قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 22% والإقراض إلى 23%، في خطوة تستهدف تعزيز التيسير النقدي بعد تراجع معدلات التضخم. كما خُفِّض سعر الائتمان والخصم إلى 22.5%.

وأوضح البنك المركزي أن القرار جاء في ضوء تباطؤ التضخم العام إلى 13.9% في يوليو 2025، مقابل 14.9% في يونيو، مع تسجيل معدلات تضخم شهرية سالبة للشهر الثاني على التوالي، ما يؤكد استمرار المسار النزولي للأسعار. كما أشار إلى تحسن الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام، مع ارتفاع النمو إلى 5.4% وتراجع البطالة إلى 6.1%.

وأكدت اللجنة أن خفض الفائدة ينسجم مع توقعات استمرار تراجع التضخم تدريجياً ليقترب من مستهدف البنك المركزي بحلول نهاية 2026، مع متابعة دقيقة للتطورات الاقتصادية محلياً وعالمياً، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي.