افتتح  محمد جبران وزير العمل، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم، ندوة تثقيفية للتوعية بمواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والتي نظمتها الغرفة التجارية بالإسكندرية، تحت عنوان: "نحو بيئة عمل مستقرة وآمنة".

 وجاء ذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية، ورجال الأعمال، وممثلي المجتمع المدني، فيما حاضر إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل.

وأكد الوزير جبران أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات والورش التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع شركاء العمل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات للتعريف بأهم ملامح القانون، الذي يبدأ تطبيقه في الأول من سبتمبر 2025، بعد الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بسرعة إصدار هذا القانون لما له من أهمية بالغة لكل مواطن يعمل بأجر، حيث تم إقراره بعد حوار مجتمعي شامل وموافقة مجلس النواب، ليخرج في صورته الحالية التي تراعي مصالح جميع الأطراف، وتتماشى مع معايير العمل الدولية.

وأكد الوزير أن قانون العمل الجديد يُعد خطوة جادة نحو بيئة عمل مستقرة وعادلة، حيث يُحقق التوازن بين مصلحة الحكومة في ضمان سوق عمل منتج وجاذب للاستثمار، ومصلحة أصحاب الأعمال في تنمية مشروعاتهم، وكذلك مصلحة العمال في الحصول على أجور عادلة وشروط عمل لائقة وأمان وظيفي.

وتناول الوزير في كلمته عددًا من المواد المتعلقة بعقود العمل، وتراخيص عمل الأجانب، والمحاكم العمالية، والسلامة والصحة المهنية، وحقوق المرأة، بالإضافة إلى التكيف مع أنماط العمل الجديدة وسوق العمل المتغير.

وفي كلمته تقدَّم الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بخالص الشكر والتقدير لوزير العمل على تشريفه المحافظة بحضوره الفعّال ومشاركته المتميزة في هذه الندوة المهمة، والتي تعكس رؤيته المستنيرة وحرصه البالغ على تنفيذ قانون العمل الجديد بشكل عملي وفعّال، كما أعرب  عن بالغ امتنانه للغرفة التجارية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، لدورها المحوري في تنظيم هذه الفعالية، ولمساهمتها المستمرة في دعم التنمية الاقتصادية والاستثمارية بالمحافظة.

وأكد محافظ الإسكندرية على أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية نحو ترسيخ بيئة عمل متوازنة تضمن حقوق جميع أطراف العملية الإنتاجية، مشيدًا بتعاون وزارة العمل مع مختلف الأجهزة التنفيذية للتوعية بالقانون وتفعيل آلياته، وأشار إلى أن محافظة الإسكندرية تسير بخطى ثابتة لدعم جهود الدولة في تهيئة مناخ استثماري جاذب.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن قانون العمل الجديد يشكل أحد الركائز الأساسية لتحفيز الاستثمارات، خاصة في ظل حرص الوزير على إعداد قرارات تنفيذية منضبطة تسهل التطبيق وتحقق الغايات المنشودة، وأشاد بالدور الحيوي للغرفة التجارية في تعزيز جسور التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين.

ومن الجدير بالذكر، أنه  استمع الوزير إلى أسئلة واستفسارات المشاركين من ممثلي الشركات والمجتمع المدني، وأجاب عنها بكل شفافية، مؤكدًا حرص الوزارة على توضيح جميع الجوانب الفنية والقانونية لضمان سهولة تطبيق القانون الجديد، وتحقيق أهدافه في الواقع العملي.