في رسالة دبلوماسية مباشرة وغير مسبوقة في لهجتها، حذر مستشار للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن أي عملية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي واسعة النطاق في مدينة غزة ستواجه "معارضة شديدة"، ملمحاً إلى أن باريس تأمل ألا تضطر للوصول إلى مرحلة فرض عقوبات على الاحتلال.

وجاءت هذه التصريحات القوية في مقابلة مع القناة 12 العبرية، مما يعكس قلقاً فرنسياً وأوروبياً متزايداً من تصعيد الوضع الميداني.

وأوضح المستشار أن باريس تعمل بشكل حثيث عبر القنوات الدبلوماسية "لمنع إسرائيل من دخول مدينة غزة"، في خطوة استباقية تهدف إلى تجنب تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

 "لا مبرر أمني.. وهذه ليست طريقة تحرير المختطفين"

شككت الرئاسة الفرنسية، على لسان مستشار ماكرون، في الجدوى العسكرية والأمنية لعملية برية واسعة في غزة.

وأكد المسؤول الفرنسي أنه "لا مبرر أمنيًا أو عسكريًا لدخول غزة"، مشددًا على أن مثل هذه العملية لن تحقق الأهداف المرجوة.

وتطرق المستشار إلى القضية الأكثر حساسية في كيان الاحتلال ، وهي قضية المحتجزين، قائلاً إن الهجوم على المدينة "ليست الطريقة لتحرير المختطفين"، في إشارة إلى أن الحل العسكري الشامل قد يعرض حياتهم لخطر أكبر، وأن المسار الدبلوماسي والتفاوضي هو الأجدى.

تحذير من العزلة والعقوبات المحتملة

حملت المقابلة تحذيراً واضحاً من العواقب السياسية التي قد يواجهها الاحتلال في حال قررت المضي قدماً في خططها.

وأكد مستشار ماكرون أن الاحتلال "سيواجه معارضة شديدة إذا دخلت غزة"، مضيفاً العبارة الأكثر خطورة دبلوماسياً: "نأمل ألا نصل مرحلة فرض عقوبات".

ويعتبر التلويح بفرض عقوبات، حتى وإن كان بصيغة تمني عدم الوصول إليه، رسالة ضغط قوية للغاية من دولة حليفة مثل فرنسا، ويعكس حجم القلق الدولي من تداعيات أي هجوم واسع النطاق على مدينة غزة المكتظة بالسكان والنازحين.