دعا رامز أكبروف، نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، في ظل تفاقم الأزمات الإنسانية والأمنية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، مشددًا على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن جميع الرهائن.

وخلال إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن الدولي من القدس، قال أكبروف إن نحو عامين من الحرب في غزة، إلى جانب اتساع رقعة العنف والاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، يبرزان الحاجة الملحة إلى حل سياسي دائم. وأضاف: "العالم يشاهد ـ برعب ـ الانهيار المستمر للوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى مستويات غير مسبوقة في التاريخ الحديث".

وحذر المسؤول الأممي من التداعيات الكارثية لخطة إسرائيل بالسيطرة على مدينة غزة، معتبرًا أن أي عملية عسكرية واسعة النطاق هناك ستؤدي إلى تهجير مئات الآلاف من المدنيين، وتفاقم المأساة الإنسانية القائمة. وأوضح أن وكالات الأمم المتحدة وشركاءها يواصلون جهود الإغاثة بلا توقف، إلا أن المخاطر الأمنية المرتفعة والقيود المفروضة تجعل التدخلات الإنسانية "غير كافية بشكل مؤسف".

وأشار أكبروف إلى حجم الدمار الذي شاهده خلال زيارته الأخيرة لغزة، مؤكدًا أنه التقى عمال إغاثة "يخاطرون بحياتهم لمساعدة الآخرين، بينما يعيشون هم أنفسهم في ظروف لا تطاق".

وفيما يتعلق بالضفة الغربية، أعرب نائب المنسق الأممي عن قلق بالغ إزاء خطة "لجنة التخطيط العليا الإسرائيلية" للمضي قدمًا في بناء أكثر من 3400 وحدة استيطانية في منطقة (E1)، محذرًا من أن هذه الخطوة ستؤدي فعليًا إلى فصل شمال الضفة عن جنوبها، ما يقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة جغرافيًا.

كما لفت إلى أن السلطات الإسرائيلية تواصل عمليات هدم المنازل والمباني الفلسطينية، وهو ما تسبب مؤخرًا في نزوح 175 شخصًا، بينهم 70 طفلًا، الأمر الذي يعمّق من أزمة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.

وأكد أكبروف أن "المطلوب الآن هو عمل جريء ينهي الاحتلال ويعيد إحياء الأفق السياسي"، مشددًا على أن غياب خطوات ملموسة سيجعل المنطقة أمام خطر تصعيد أكبر وانهيار فرص السلام.