أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تضع حاليًا اللمسات الأخيرة لإعداد تصور واضح وشامل لرؤية التنمية الاقتصادية حتى عام 2030، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على صياغة سياسات متكاملة تعزز النمو الاقتصادي المستدام وتحقق التوازن بين متطلبات الاستثمار والتنمية المجتمعية.

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس، أن الحكومة تستهدف من خلال هذه الرؤية وضع خريطة واضحة للأولويات الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، بما يضمن رفع كفاءة الأداء الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، مع التركيز على تعزيز الصناعات الوطنية وزيادة معدلات التصدير.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تسعى من خلال خطتها الاقتصادية إلى تحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف المحافظات، ودعم التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، فضلًا عن الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تُسهم في رفع كفاءة البنية التحتية وجذب الاستثمارات.

كما أكد مدبولي أن الحكومة ملتزمة بمبدأ الشفافية في عرض أهدافها الاقتصادية، ومستمرة في التنسيق مع شركاء التنمية والقطاع الخاص لضمان تحقيق معدلات نمو تلبي طموحات المواطنين وتواكب التحديات العالمية.