شهدت العاصمة الكازاخستانية أستانا، اليوم الأربعاء، الجلسة الختامية لـ منتدى الأعمال الأردني الكازاخستاني، بحضور جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، وبمشاركة أكثر من 200 ممثل عن شركات ومؤسسات اقتصادية من كلا البلدين، من بينهم 44 شركة أردنية عاملة في قطاعات الأدوية والأسمدة والمنتجات الزراعية والتعدين.
الملك عبد الله الثاني: شراكة اقتصادية بين آسيا الوسطى والشرق الأوسط
أكد جلالة الملك خلال كلمته أهمية توطيد التعاون الاقتصادي بين الأردن وكازاخستان بما يعكس متانة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وأشاد بالتطور الذي حققته كازاخستان بقيادة الرئيس توكاييف، واصفًا إياها بالنموذج الذي يحتذى في التنمية.
وأشار جلالته إلى أن كازاخستان بلد غني بالموارد الطبيعية، فيما يمتلك الأردن موقعًا استراتيجيًا يؤهله ليكون جسرًا اقتصاديًا بين آسيا الوسطى والشرق الأوسط، مع ميزات بارزة في مجالات الخدمات اللوجستية والابتكار.
ولفت إلى أن تنوع القطاعات المشاركة في المنتدى يعكس فرصًا واسعة للشراكة في الأدوية والزراعة والمنتجات الغذائية والتعدين والسياحة والخدمات اللوجستية، داعيًا الحكومتين وغرف التجارة والصناعة إلى متابعة نتائج المنتدى وتحويلها إلى مشاريع عملية طويلة الأمد. كما وجّه الدعوة لممثلي الشركات الكازاخستانية لزيارة الأردن واستكشاف الفرص الاستثمارية.
الرئيس توكاييف: الأردن شريك وثيق واقتصاد كازاخستان الأسرع نموًا في المنطقة
من جهته، ثمّن الرئيس توكاييف التزام الملك عبد الله بتعزيز التعاون الثنائي، مشيدًا بمكانته الدولية وحكمته، وقال: "العالم يفتقر إلى قادة مثلكم".
وأكد أن المنتدى يشكّل مرحلة جديدة في الشراكة الاقتصادية، لافتًا إلى أن اقتصاد كازاخستان هو الأكبر في المنطقة، حيث سجل نموًا بنسبة 6.3% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مع أداء قوي في قطاعات التجارة والصناعة والنقل.
وأشار إلى وجود فرص واعدة للتعاون مع الأردن في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والطاقة النووية والزراعة والصناعات الدوائية والتكنولوجيا.
زيارة الملك لمركز "أستانا هب" للتكنولوجيا
وعلى هامش زيارته، تفقد جلالة الملك مركز "أستانا هب" للتكنولوجيا، وهو أكبر مجمع للشركات الناشئة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في آسيا الوسطى، حيث اطلع على مشاريع ابتكارية في الخدمات الحكومية، والتعليم الإلكتروني، والخدمات اللوجستية، وتطبيقات التكنولوجيا في مجال القانون.
0 تعليق