ذكرت مصادر مطلعة من "بلومبرغ" أن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات ثانوية في محاولة لمنع دول ثالثة من مساعدة روسيا على الالتفاف على العقوبات المفروضة على موسكو.
وسيجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن لاحقا هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن يناقشوا مجموعة من الخيارات ضد روسيا، وفقا لمصادر الوكالة.
ومن المتوقع أن يناقش الوزراء استخدام ما يسمى بـ "أداة مكافحة الالتفاف" التي تم اعتمادها في عام 2023 ولكن لم يتم استخدامها بعد. يمكن لهذه الأداة أن تحظر تصدير أو توريد أو نقل سلع معينة إلى دول ثالثة يعتقد أنها تساعد في التحايل على العقوبات.
كما يدرس الوزراء عقوبات إضافية تستهدف قطاعات النفط والغاز والتمويل في روسيا، بالإضافة إلى مزيد من القيود على استيراد وتصدير البضائع الروسية، وفقا للمطلعين.
وستجرى هذه المناقشات بشكل غير رسمي ولن تركز تحديدا على حزمة عقوبات جديدة، حسب مصادر "بلومبرغ"
وكان الاتحاد الأوروبي قد أبدى تردده في فرض عقوبات ثانوية، خاصة في ضوء الانتقادات الأخيرة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن هذه السياسة. ولكن بينما يستعد الاتحاد الأوروبي لحزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا، والتي يجب أن تكون جاهزة في غضون أسابيع، يبدو أنهم استنفدوا ما يمكن فرضه من عقوبات تستهدف روسيا مباشرة.
يذكر أن ترامب فرض ما يسمى بالرسوم الجمركية الثانوية لمعاقبة الهند لشرائها النفط الخام الروسي، الذي يعتقد أنه شكل من أشكال الدعم الضمني للحرب المستمرة في أوكرانيا، حسب الوكالة.
كما طالب الحلفاء الأوروبيون ترامب بفرض إجراءات إضافية على روسيا، إلا أن الولايات المتحدة امتنعت حتى الآن عن تمرير مشروع قانون أوسع نطاقا لعقوبات "ساحقة".
0 تعليق