دخلت الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على الواردات الهندية حيّز التنفيذ، بعدما وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراراً تنفيذيا يفرض 50% جمارك، بينها 25% عقاباً إضافياً بسبب مشتريات الهند من النفط والسلاح الروسي.

بهذا الإجراء، أصبحت الهند، التي تُعد أحد أهم شركاء الولايات المتحدة في منطقة الإندو-باسيفيك، من أكثر الدول تعرضاً لضرائب الاستيراد عالمياً، بحسب تقرير لBBC.

مخاوف على الاقتصاد الهندي

تهدد تلك الخطوة الصادرات والنمو في خامس أكبر اقتصاد في العالم، خاصة أن الولايات المتحدة كانت حتى وقت قريب أكبر شريك تجاري للهند.

وبحسب خبراء، فإن هذه الرسوم ستؤثر مباشرة في ملايين العمال والقطاعات المصدّرة التي تغذي السوق الأمريكية بكل شيء من الملابس إلى الألماس والروبيان.

مودي يرفع شعار «صُنع في الهند»

أمام هذه الأزمة، دخلت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في حالة استنفار.

وخلال احتفالات عيد الاستقلال في القلعة الحمراء بنيودلهي، ظهر مودي مرتدياً عمامة زعفرانية لامعة ودعا التجار وأصحاب المحال الصغيرة إلى تعليق لافتات كتب عليها «صُنع في الهند».

وقال مودي أمام الجماهير: «علينا أن نصبح معتمدين على أنفسنا، ليس بدافع اليأس؛ بل بدافع الفخر.. فالعالم يتجه نحو الأنانية الاقتصادية، ويجب أن ننهض بدلاً من البكاء على الصعوبات».

وعود بضرائب أقل وحوافز أكبر

تعهد مودي أيضاً بـ«هدية ديوالي» على شكل خفض ضريبي ضخم للأفراد والمشروعات الصغيرة.

وكانت حكومته قد منحت بالفعل 12 مليار دولار إعفاءات ضريبية في الموازنة الأخيرة، وتعمل حالياً على إصلاح شامل لضريبة السلع والخدمات (GST).

يقوم الاقتراح الجديد على نظام مبسط من شريحتين، بهدف تحفيز الاستهلاك الداخلي.

ووفقاً لمؤسسة «جيفريز» الاستثمارية، فإن هذه الإصلاحات قد تضيف نحو 20 مليار دولار للاقتصاد الهندي وتعيد الزخم للطلب المحلي.

الاستهلاك مفتاح التعافي

يمثل الاستهلاك الخاص ما يقرب من 60% من الناتج المحلي للهند.

وبينما ظل الطلب الريفي قوياً بفضل موسم حصاد جيد، فإن الاستهلاك في المدن تباطأ بسبب انخفاض الأجور وتسريح العمال في قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات بعد الجائحة.

ترى مؤسسة مورغان ستانلي، أن الحوافز الضريبية ستساعد على تنشيط الطلب المحلي، ورفع الناتج الإجمالي، وخفض التضخم في الوقت نفسه.

مكاسب للأسواق وتحديات للتجارة

رحبت الأسواق الهندية بالإصلاحات، كما حصلت الهند على ترقية نادرة في التصنيف الائتماني السيادي من وكالة S&P لأول مرة منذ 18 عاماً، ما قد يخفض كلفة الاقتراض ويجذب الاستثمارات الأجنبية.

لكن في المقابل، تباطأ النمو الاقتصادي من مستويات 8% قبل سنوات، كما أن التوتر التجاري مع واشنطن ألغى مفاوضات كان مقرراً انطلاقها الأسبوع الماضي.

خبراء: الرسوم أشبه بعقوبات

يرى اقتصاديون أن الرسوم الجمركية البالغة 50% توازي عملياً عقوبات اقتصادية على التجارة بين أكبر وأسرع اقتصادين نمواً في العالم، وهو سيناريو لم يكن متصوراً قبل أشهر فقط.

صعود الهند كلاعب أساسي في الاقتصاد الأمريكي

اتسع العجز التجاري بين الولايات المتحدة والهند بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي، لكن في الوقت نفسه تضاعف حجم السلع المتبادلة بين البلدين تقريباً.

استوردت أمريكا العام الماضي، ما قيمته 87 مليار دولار من البضائع الهندية، مقابل 42 مليار دولار فقط من الصادرات الأمريكية إلى الهند، وفق بيانات وزارة التجارة الأمريكية.

الهند بديلاً عن الصين

مع تصاعد الرسوم الجمركية على الصين خلال ولاية ترامب الأولى ومطلع هذا العام، وجدت الشركات الأمريكية في الهند موقعاً بديلاً للإنتاج والتوريد، ما عزز مكانة نيودلهي في سلاسل الإمداد العالمية.

أبرز الواردات الأمريكية من الهند

تشمل السلع الرئيسية التي حصلت عليها الولايات المتحدة من الهند العام الماضي:

• الأدوية

• معدات الاتصالات مثل الهواتف الذكية

• الملابس الجاهزة

اللافت أن الهواتف الذكية مستثناة من الرسوم الجمركية «المتبادلة»، بما فيها ضريبة الـ 50% على السلع الهندية، بحسب شبكة CNN.

وكما هي الحال مع معظم الرسوم الخاصة بدولة بعينها، فإن التعريفات القطاعية (مثل ضريبة الـ 50% على الصلب والألومنيوم) لن تتراكم فوق بعضها، أي أن منتجات الصلب والألومنيوم الهندية ستُفرض عليها رسوم 50% فقط، لا 100%.

أبرز صادرات أمريكا إلى الهند

في المقابل، تتركز الصادرات الأمريكية إلى الهند:

• الزيوت والغازات

• المواد الكيميائية

• المنتجات وقطع غيار الطائرات

هذه القطاعات قد تكون الأكثر عرضة للخطر إذا قررت الهند الرد بفرض رسوم جمركية انتقامية على البضائع الأمريكية.