يعني مبدأ حسن النية في سياق العقود أن يتحلى كل طرف بالصدق والأمانة والإخلاص، ويجب ألا تتعارض تصرفاته مع هذا الالتزام، مما قد يدل على سوء النية. وفي حال تصرف أحد الأطراف بسوء نية، فإنه يكون مسؤولًا عن تعويض الأضرار التي قد تصيب الطرف الآخر نتيجة لذلك.

بينما يقتصر المشرع المصري على تطبيق مبدأ حسن النية في مرحلة تنفيذ العقود فقط، كما هو منصوص عليه في المادة (148) من القانون المدني، نجد أن المشرع الفرنسي يطبق هذا المبدأ بصورة ملزمة خلال جميع مراحل التفاوض والإبرام والتنفيذ، وفقًا للمادة (1104) من القانون المدني الفرنسي.

على الرغم من أن العديد من التشريعات تعترف بأهمية مبدأ حسن النية، إلا أنها لا تضع نصوصًا صريحة حول هذا المبدأ في مرحلة إنهاء العقود، خاصة عندما يتعلق الأمر بالجزاءات الاتفاقية مثل الشرط الفاسخ أو التعويض الاتفاقي. يتجلى مبدأ حسن النية بشكل واضح في مرحلة إنهاء العقود، حيث ينبغي على كل طرف إنهاء العقد بحسن نية، مع الالتزام بالضوابط القانونية المعمول بها.

بالتالي، فإن حسن النية ليس فقط مطلوبًا في مراحل التفاوض والإبرام والتنفيذ، بل هو أيضًا عنصر أساسي في إنهاء العقود. وبالتالي، فإن هذا المبدأ يعزز العدالة والتوازن في العلاقات التعاقدية. تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف تأثير مبدأ حسن النية في مرحلة إنهاء عقود المدة في القانون المدني المصري، مع إجراء مقارنة مع التشريعات الأخرى مثل القانون المدني الفرنسي وقانون مقاطعة كيبيك الكندية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل