حذرت الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء، من التداعيات الخطيرة للتصعيد تل أبيب المتواصل في الضفة الغربية، معتبرة أن الاقتحامات والاعتقالات وأعمال التدمير الممنهجة تدفع الأمور نحو "انفجار كبير".

وفي بيان شديد اللهجة، حمّلت الرئاسة لحكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد، ووجهت دعوة مباشرة للإدارة الأمريكية للتدخل العاجل وإجبارالاحتلال على وقف "أعمالها الإجرامية".

ويأتي هذا الموقف في أعقاب سلسلة من عمليات الاقتحام التي نفذتها قوات الاحتلال، وآخرها في مدينتي رام الله والخليل وقرية المغير، والتي تزامنت مع استمرار حرب "الإبادة والتجويع" في قطاع غزة.

"عدوان إجرامي" في مدن ومخيمات الضفة

وصفت الرئاسة الفلسطينية الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة بأنها "عمل عدواني إجرامي" يستهدف الشعب الفلسطيني وأرضه.

وأشار البيان إلى ما جرى الثلاثاء في رام الله والخليل من اعتقالات وإصابات في صفوف المواطنين، بالإضافة إلى تدمير ممتلكات وسرقة أموال.

كما ذكّر البيان بالدمار الهائل الذي لحق بمدن ومخيمات وقرى فلسطينية أخرى، وآخرها ما حدث في قرية المغير يوم أمس، معتبراً إياها سياسة ممنهجة تهدف إلى زعزعة الاستقرار.

دعوة لواشنطن والمجتمع الدولي لتحمل المسؤولية

وجهت الرئاسة نداءً مباشراً إلى الإدارة الأمريكية، داعية إياها إلى "تحمل مسؤولياتها في إيقاف إسرائيل عن هذا العبث، وإجبارها على التوقف فوراً عن جميع هذه الأعمال الإجرامية". كما طالبت المجتمع الدولي بالخروج عن صمته وتحمل مسؤولياته لوقف هذه التصرفات "المدانة والمرفوضة"، والتي لن تؤدي إلا إلى تأجيج الأجواء المتفجرة أصلاً في كافة الأراضي الفلسطينية.

رفض التهجير.. "الأمن للجميع أو لا أمن لأحد"

أكدت الرئاسة أن الهدف النهائي لحكومة الاحتلال من وراء هذا التصعيد هو "إجبار الشعب الفلسطيني على ترك أرضه وتهجيره".

وشددت، في رسالة تحدٍ واضحة، على أن الشعب الفلسطيني "لن يهاجر ولن يتنازل عن أرضه ومقدساته".

واختتم البيان بمقولة تحمل تحذيراً قوياً، مفادها أن الاستقرار لن يتحقق لطرف دون الآخر، وأن "الأمن والسلام للجميع أو لا أمن لأحد"، في إشارة إلى أن استمرار الاحتلال والعدوان سيقوض أمن المنطقة بأكملها.