أصدر وزير العدل الكويتي المستشار ناصر السميط قرارا بتشكيل لجنة متخصصة لمراجعة وتطوير قانون الجزاء الكويتي وذلك ضمن خطة شاملة لتطوير المنظومة القضائية وتحديث التشريعات الجنائية بما يواكب المتغيرات القانونية والاجتماعية ويعزز من فاعلية العدالة.

وقال المستشار السميط وفقا لما نشرته وزارة العدل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (إكس) اليوم الثلاثاء إن هذه الخطوة تمثل جزءا من مسار متكامل لتطوير المنظومة القضائية بما يحقق التوازن بين صون الحقوق والحريات ومتطلبات الردع والعدالة ويعزز ثقة المجتمع في القانون ومؤسساته.

وذكر الحساب الرسمي للوزارة أن اللجنة يترأسها المستشار بمحكمة الاستئناف سعود الصانع ويعاونه نائب الرئيس المحامي العام المستشار مشعل الغنام وتضم في عضويتها المستشار أحمد السدرة والقاضي مشاري المطيري ومدير نيابة الشؤون التجارية إبراهيم المنيع ونائب مدير نيابة الأموال العامة مشاري المشاري ومقرر اللجنة محمد الحداد.

وأوضحت أن اللجنة ستتولى مراجعة مواد قانون الجزاء الكويتي ومقارنتها بالتشريعات الحديثة في الأنظمة المقارنة تمهيدا لإعداد مشروع متكامل لقانون جديد مرفق بمذكرة إيضاحية تعكس الفلسفة التشريعية المعاصرة.

للمزيد تابعخليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك