وضعت اللجنة الإدارية النيابية، الاثنين، ملف "شراء الخدمات" الشائك في القطاع العام على طاولة البحث، في اجتماع حاسم ضم كبار المسؤولين الحكوميين، حيث شدد النواب على ضرورة وضع حد لما وصفوه بـ"التشوهات الإدارية" التي يخلقها هذا النمط من التوظيف، مطالبين بحلول جذرية ووضع سقف زمني لإنهاء الملف.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه النائب المحامي محمد سلامة الغويري، بحضور وزير الدولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي، ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة المهندس فايز النهار.

تشوهات إدارية وغياب للعدالة الوظيفية

أكد رئيس اللجنة، النائب الغويري، أن ملف شراء الخدمات بات يشكل تحدياً إدارياً واضحاً، ويخلق شعوراً بغياب العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص في القطاع العام.

وشدد على أن اللجنة الإدارية النيابية ترى ضرورة وضع حد لهذا الملف عبر قرارات حازمة تعيده إلى مساره الصحيح ضمن أطر قانونية وتنظيمية واضحة.

من جانبهم، أكد النواب الحاضرون أن استمرار هذا النمط من العقود، التي مضى على بعضها أكثر من 10 سنوات، يوسع الفجوة بين موظفي القطاع العام ويؤثر سلباً على بيئة العمل وجودة الخدمة المقدمة، مطالبين بحلول جذرية وشفافة تضمن الاستقرار الوظيفي للعاملين على هذه العقود.

رد الحكومة: بين الحاجة الطارئة ومبدأ التنافسية

من جهتها، أوضحت وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام، المهندسة بدرية البلبيسي، أن آلية شراء الخدمات والتعيين على المشاريع المؤقتة يتم اللجوء إليها عادة لتلبية احتياجات طارئة أو مؤقتة، كالنقص في تخصصات معينة أو الحاجة لخبرات محددة.

وبينت أن قواعد العدالة والشفافية تفرض أن يكون التعيين الدائم في القطاع العام عبر مسابقات واختبارات مفتوحة للجميع، وأن التعاقد مع هؤلاء الموظفين خارج إطار المنافسة قد يُعد إخلالاً بهذه المبادئ.

وشددت على أهمية دراسة أوضاع هذه الفئة بشكل تفصيلي وتصنيفها، ووضع حلول لا تتعارض مع مبدأ الجدارة والتنافسية.

الإطار القانوني: 1800 عقد خارج منظومة الموارد البشرية

أوضح رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، المهندس فايز النهار، نقطة قانونية هامة، وهي أن عقود شراء الخدمات لا تعد جزءاً من منظومة نظام الموارد البشرية، بل تستند قانونياً إلى نظام المشتريات الحكومية الموحد

ولهذا السبب، ترتبط هذه العقود بطبيعتها بمدة محددة ومهام معينة، ولا تمنح حقوقاً وظيفية دائمة.

وكشف النهار أن عدد هذه العقود في القطاع العام يبلغ حوالي 1800 عقد، تتركز بشكل رئيسي في وزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية وسلطة المياه، بالإضافة إلى بعض الوظائف التخصصية كأطباء الاختصاص في وزارة الصحة وهيئة الطيران المدني.

وأكد أن الهيئة تعمل حالياً على وضع تعليمات جديدة لضبط هذا النوع من التعيينات وإعادة تنظيمه، بما يحقق الاستقرار الوظيفي ويمنع أي تجاوز على مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف