مع تفعيل الأنظمة التصحيحية بسوق العمل، ومحاصرة ممارسات التستر التجاري، والأنشطة غير الحقيقية، أظهرت بيانات حديث للهيئة العامة للإحصاء خروج 120.184 كيانًا تجاريًا من السوق موزعة على الأنشطة الاقتصادية، وتركز أكثر الإغلاقات في القطاعات ذات الدخول السهل وكثافة التعامل المباشر مع المستهلك، حيث يتجلى أثر التشريعات في تنقية السجل التجاري ورفع جودة الامتثال، وخروج الكيانات غير الممتثلة من السوق.

وجاء نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات في المرتبة الأولى بإغلاق 39.666 كيانًا، تمثل 33.00% من الإجمالي. ويعكس ذلك طبيعة هذا القطاع الذي يتميز بوفرة المنشآت صغيرة الحجم، وسهولة الدخول فيه، وارتفاع احتمالات التستر قبل تشديد الامتثال؛ ما جعله الأكثر تجاوبًا مع موجة التصحيح.

قطاع التشييد

تلاه قطاع التشييد بإغلاق 28.891 كيانًا ( 24.04% )، وهو قطاع يتسم بتعدد مستويات التعاقد والمقاولين من الباطن؛ فمع تشديد متطلبات الترخيص والمشتريات والالتزامات النظامية، اتجهت كيانات عديدة إلى تسوية أوضاعها أو الخروج المنظم من السوق، ما يفسر ارتفاع نسبته ضمن الإغلاقات.

وفي المرتبة الثالثة حل نشاط الإقامة والطعام بإغلاق 13.112 كيانًا (10.91%)، وهو نشاط يضم عددًا كبيرًا من المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، التي تأثرت بتطبيقات الامتثال الصحي والبلدي والفوترة الإلكترونية ومعايير الحوكمة؛ ما أدى إلى غربلة الأنشطة غير الفاعلة أو الموسمية. وتشكل هذه القطاعات 67.95% من حالات الإغلاق، بما يؤكد أن التصحيح طال المناطق الأكثر عرضة للتستر وتقلبات الطلب وكلفة التشغيل.

الأنشطة التحويلية

أظهرت البيانات حضورًا متوسطًا للإغلاقات في أنشطة الصناعة التحويلية ( 7.693 كيانًا؛ 6.40% ) والخدمات الأخرى ( 6.827؛ 5.68% ) والخدمات الإدارية والدعم ( 6.602؛ 5.49% ). وتوحي هذه المستويات بعمليات إعادة تموضع أكثر منها انكماشًا من خلال خروج الكيانات الأقل كفاءة أو غير الممتثلة، مقابل تركيز النشاط لدى منشآت قادرة على تلبية متطلبات السلامة والجودة وسلاسل الإمداد.

كما سُجّل إغلاق 4.630 كيانًا في النقل والتخزين ( 3.85% ) و4.342 في الأنشطة العقارية ( 3.61% ) و3.506 في الأنشطة المهنية ( 2.92% ).

الأقل إغلاقا

انخفضت نسب الإغلاق في الأنشطة الأعلى تنظيمًا والأكثر انتقائية في الترخيص: المعلومات والاتصالات 1.810؛ بنسبة 1.51%، والفنون والترفيه 1.157؛ بنسبة 0.96%، وصولًا إلى الحدود الدنيا في إمدادات الماء والصرف الصحي 348 بنسبة 0.29% ، والصحة والعمل الاجتماعي 551؛ تمثل 0.46% والتعليم 452؛ بنسبة 0.38% والمال والتأمين 306؛ بنسبة 0.25%، والتعدين واستغلال المحاجر 190؛ بنسبة 0.16%، وتوصيل الكهرباء والغاز 101؛ بنسبة 0.08%. وتُظهر هذه الأنشطة مناخًا ترخيصيًا صارمًا وحواجز دخول مرتفعة؛ ما يحدّ من انتشار الكيانات غير الحقيقية، وبالتالي يقلّل الحاجة إلى الإغلاق لاحقًا.

الكيانات التجارية المغلقة حسب النشاط الاقتصادي:

التشييد= 28.891=24.04%

تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات=39.666=33.00%

الإقامة والطعام= 13.112=10.91%

الخدمات الإدارية والدعم=6.602=5.49%

الخدمات الأخرى= 6.827= 5.68%

الصناعة التحويلية=7.693=6.40%

النقل والتخزين= 4.630=3.85%

الأنشطة العقارية=4.342= 3.61%

الأنشطة المهنية=3.506=2.92%

المعلومات والاتصالات=1.810=1.51%

الفنون والترفيه= 1.157=0.96%

إمدادات الماء والصرف الصحي= 348=0.29%

الصحة والعمل الاجتماعي= 551 =0.46%

أنشطة المال والتأمين=306 = 0.25%

التعليم=452=0.38%

التعدين واستغلال المحاجر= 190 = 0.16%

توصيل الكهرباء والغاز=101=0.08%

الإجمالي= 120.184= 100.00%