مبادرة دولية مستقلة غير حكومية نظمها مجموعة من الأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان عبر العالم، إلى جانب عدد من ممثلي المنظمات الحقوقية.

أُطلقت المبادرة رسميا في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 في العاصمة البريطانية لندن، بقيادة المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة ريتشارد فولك.

تولدت عن هذه المبادرة هيئة محكمة مدنية من أجل التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وتقديمها للمساءلة القانونية.

النشأة والتأسيس

أُطلقت "مبادرة محكمة غزة للتحقيق في جرائم الاحتلال" بهدف إنشاء محكمة رمزية، استجابة لطلب تقدم به عدد من المواطنين والناشطين الحقوقيين الأتراك، المنتمين إلى "منتدى التعاون الإسلامي للشباب" الذي عُقد في تركيا في مايو/أيار 2024.

وُجه هذا الطلب إلى المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد أندرسون فولك وإلى زوجته هلال إلفر، المقررة الخاصة السابقة المعنية بالحق في الغذاء، والأستاذة الباحثة في جامعة سانتا باربرا بكاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية.

ودُعي فولك لرئاسة المبادرة، لتكون خطوة مستقلة تهدف إلى التحقيق في الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة من منظور حقوقي.

وبعد تداول فولك وزوجته الاقتراح بعناية حرصا على تعهد صارم بأن تكون المبادرة مستقلة سياسيا عن الحكومة التركية أو أي حكومات أخرى، وكذلك نفوذ السياسيين والدبلوماسيين، وقُدم لهما ضمان مقنع بهذا الشأن.

وبحسب فولك، فإنه في أغسطس/آب 2024، ومع تكثيف الإبادة الجماعية في غزة، لم تبد الأمم المتحدة والولايات المتحدة حتى تلك الفترة أي رغبة أو قدرة على وقف إطلاق النار.

بعد ذلك، قبل فولك الدعوة وشرع في التخطيط لتنظيم وهيكلة المحكمة التي تُعد "هيئة مدنية تتبع نهجا بديلا" من أجل تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الفلسطينيين.

إعلان

كان فولك معروفا بمواقفه الناقدة للسياسات الإسرائيلية ودعمه الواضح للحقوق الفلسطينية، وفقا لما ينص عليه القانون الدولي الإنساني، وذلك ما جعله عرضة لانتقادات حكومة الاحتلال التي وصفته بأنه "شخص غير مرحب به في إسرائيل".

وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2024، عقدت "محكمة غزة" اجتماعاتها التحضيرية بحضور نحو 100 شخص، وأُعلن بعد ذلك انطلاق المبادرة رسميا في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه بالعاصمة لندن.

وفي 25 مايو/أيار 2025، بدأت محكمة غزة في عقد جلساتها العلنية في العاصمة البوسنية سراييفو، بهدف تسليط الضوء على الانتهاكات والأضرار الجسيمة التي أحدثتها الحرب الإسرائيلية على غزة وجمع الأدلة، إضافة إلى الاستماع وجمع شهادات الضحايا الفلسطينيين.

كما دعت المحكمة في 19 أغسطس/آب 2025 الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى التدخل العاجل في القطاع، وإرسال قوة حماية عسكرية لمساعدة الشعب المنكوب.

الأهداف

ذكر فولك في مقابلة صحفية أن المحكمة "تعد جزءا لا يتجزأ من المجتمع المدني وصوت الشعب للإدلاء بشهاداته بشأن فشل العالم بأسره في حماية شعب مضطهد، ومساعدته للحفاظ على حقوقه المشروعة".

تهدف "محكمة غزة" إلى إنشاء منصة بديلة ومستقلة تسعى إلى تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني في ظل غياب المحاسبة الرسمية وبطء عمل محكمة العدل الدولية، وذلك عبر بلوغ أهداف عدة أعلنت عنها المبادرة تتمثل في:

التحقيق في أسباب ومزاعم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. إنشاء سجل تاريخي دقيق للأحداث في غزة والمناطق المحيطة بها. فحص الأدلة بهدف معرفة الأسباب الخفية وراء ارتكاب هذه الجرائم. تعبئة الرأي العام والضغط على الحكومات لإنهاء الإبادة الجماعية. السعي لتطبيق القانون الدولي وقواعد الأمم المتحدة والحرص على منع المجرمين من الإفلات من العقاب. العمل خارج القيود التي تفرضها المحاكم الوطنية والدولية خاصة تلك المتعلقة بارتكاب الجرائم. تطوير فهم نقدي للقانون الدولي والعمل بشكل أسرع على تقوية العلاقة بين العدالة والقانون عبر تقديم رؤى وسبل بديلة لتحقيق العدالة ومساءلة المجرمين.

المقر

اتخذت المحكمة من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها ومنبرا لإطلاقها، وأوضح رئيس المحكمة ريتشارد فولك أن الهدف من وراء اختيار المدينة هو تأكيد الطابع العالمي للمبادرة.

كما أن اختيار لندن جاء لاعتبارات لوجستية نظرا لما توفره من بيئة مناسبة للتنظيم والتواصل، وكذلك مكانتها إذ تعد مركزا دوليا بارزا يُعزز من حضور المبادرة وتوسعها في الساحة الدولية.

الهيكلة

تتكون هيكلة المحكمة من 4 مكونات رئيسية وهي:

اللجنة الرئاسية

المسؤولة عن التوجيه الإستراتيجي للمحكمة، وتتألف من 8 أعضاء وهم: الرئيس ريتشارد فولك وزوجته هلال إلفر والسكرتير التنفيذي التركي أحمد كوروغلو، إضافة إلى رؤساء الغرف ومدافعين حقوقيين وأعضاء مستقلين، أمثال سوزان أكرم وراجي سوراني ولارا إلبورنو وبيني غرين ووسام أحمد وكريغ موخيبر.

إعلان

وتحتوي المحكمة على 3 غرف ينفذ عبرها أكبر جزء من الأعمال وهي:

غرفة القانون الدولي

تسعى إلى تحديد وتقييم العلاقات الجيوسياسية الدولية والمبنية على القوة والهيمنة التي كانت سببا في إعاقة التوصل إلى حل فاصل في ما يخص قضية فلسطين.

غرفة العلاقات الدولية والنظام العالمي

تهدف إلى توجيه وتنظيم الشهود والاستعانة بخبراء دوليين بهدف جمع الأدلة والشهادات التي من شأنها توضيح الدور الدولي لنقل الأسلحة والتجارة، وذلك من أجل إنشاء سجل تاريخي ومعاصر للجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين منذ نكبة عام 1948.

غرفة التاريخ والفلسفة والأخلاقيات

تسلط الضوء على العلاقات الدبلوماسية والعسكرية التي دعمت ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، وجمع أدلة كافية لإدانة المجرمين ومعاقبتهم.

التمويل

تعتمد محكمة غزة في تمويل أعمالها على التبرعات الفردية التطوعية، إضافة إلى دعم من منظمات دولية ذات صفة دبلوماسية.

وبحسب المبادرة، تدار الموارد المالية بشفافية تامة عبر لجنة خاصة للإدارة والرعاية، وهي المسؤولة عن العمليات اللوجستية والمالية للمحكمة، وتحرص على الحفاظ على استقلالها الكامل عن أي جهة سياسية أو نفوذ حكومي.

المنظمات الفاعلة

ينشط العديد من ممثلي المنظمات بدرجات متفاوتة في أعمال محكمة غزة، كما أن المبادرة أشركت طيفا واسعا من المنظمات الفلسطينية غير الحكومية التي بدورها أبدت استعدادها للمشاركة والتعاون، ومن بينها:

منظمة القانون من أجل فلسطين. الشبكة العربية الغذائية "إيه بي إن". مؤسسة "الضمير" لرعاية الأسير وحقوق الإنسان. مؤسسة "الحق" الفلسطينية لحقوق الإنسان. مركز "الميزان" لحقوق الإنسان. المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة).

كما أسس أعضاء هيئة المحكمة مجلسا استشاريا للمجتمع المدني العالمي بهدف ضمان وجود همزة وصل للمشاركة والتأثير، وكان هنالك تعاون جيد بين المنظمات الفلسطينية المشاركة ومنظمات المجتمع المدني العالمية.

ويُركز رؤساء لجنة المحكمة على الأدوات السياسية المتاحة ضمن الأمم المتحدة وإحياء قرار الاتحاد من أجل السلام الذي أُقر عام 1950 وفُعّل إبان الحرب الكورية.

ويرى الرؤساء أن هذا القرار يمثل حلا وأداة فعالة لكسر الجمود السياسي الدولي في التعامل مع الجرائم المرتكبة في فلسطين.