شدَّدت هيئة حقوق الإنسان على أنَّ خصوصية المريض حق ثابت له، وأنَّ تصويره أو نشر إجراءاته الطبيَّة -دون موافقته وموافقة المنشأة الصحية- يُعدُّ مخالفة للنظام وأخلاقيات المهنة.
ولفتت إلى أنَّه حفاظًا على كرامة الإنسان، فإنَّ الأنظمة تنص على حظر تصوير أو نشر العمليات الجراحيَّة أو الإجراءات العلاجيَّة ما لم تتوفر (4) شروط هي: موافقة خطية من المريض، وموافقة المنشأة الصحيَّة، وأنْ تكون لأغراض علميَّة معتمدة أن لا يخالف الأداب العامة والأخلاقيات المهنيَّة.