أعلنت وزارة العدل العراقية، السبت، عن خطة لترحيل النزيلات الأجنبيات والعربيات، إضافة إلى الأطفال المصاحبين لهن، إلى بلدانهن وفق مذكرات تفاهم ومبدأ المعاملة بالمثل.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي قوله إن المجلس الوزاري الأعلى للأمن الوطني أصدر قرارًا بتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير العدل خالد شواني، وعضوية ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى ووزارة الخارجية ومستشارية الأمن القومي.

تفاصيل الخطة وآلية التنفيذ

أوضح لعيبي أن اللجنة ستضع خطة شاملة لترحيل النزيلات والأطفال، استنادًا إلى القوانين المحلية ومذكرات التعاون والاتفاقيات الدولية، إضافة إلى مبدأ المعاملة بالمثل.

وأضاف: "لدينا مئات النزيلات والأطفال المصاحبين لهن في الأقسام الإصلاحية، ونعمل على تنسيق مباشر مع سفارات بلدانهن لترتيب إجراءات الترحيل".

كما أشار إلى أن وزير العدل عقد اجتماعات مع ممثلي السفارات لمناقشة آليات التنفيذ والاستماع إلى ملاحظاتهم، مع التأكيد على إمكانية تعديل الاتفاقيات القائمة أو تفعيل اتفاقية الرياض بما يتناسب مع القرارات الحكومية.

استثناءات قانونية وأبعاد إنسانية

بيّن المتحدث باسم وزارة العدل أن عملية الترحيل لا تشمل النزيلات المحكومات بالإعدام، فيما يمكن تنفيذها بالنسبة لباقي الأحكام.

وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى:

تقليل الاكتظاظ داخل الأقسام الإصلاحية

تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل

تحقيق مكاسب عليا للدولة العراقية

تعزيز البعد الإنساني في التعامل مع النزيلات والأطفال المصاحبين لهن

 يُذكر أن وزير العدل خالد شواني كان قد أعلن في وقت سابق عن تشكيل لجنة عليا خاصة بتنظيم تسليم النزيلات الأجنبيات غير المحكومات بالإعدام إلى بلدانهن، في خطوة تعكس توجه الحكومة العراقية نحو حلول عملية لمعالجة تحديات الاكتظاظ الإصلاحي.