القدس - "الأيام": أعلنت الأمم المتحدة المجاعة في غزة رسمياً، أمس، في أوّل إعلان من هذا النوع في الشرق الأوسط، بعدما حذّر خبراؤها من أن 500 ألف شخص باتوا في وضع "كارثي"، وحمّلوا إسرائيل مسؤولية عرقلة إدخال المساعدات.
فقد أكد تصنيف دولي لانعدام الأمن الغذائي، تشارك فيه الأمم المتحدة، حدوث المجاعة في محافظة غزة وتوقع انتشارها إلى محافظتَي دير البلح وخان يونس بنهاية أيلول.
وهذا هو أول تأكيد أممي على حدوث مجاعة في غزة، رغم النفي الإسرائيلي والأميركي.
وقال التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي: إن أكثر من نصف مليون شخص في قطاع غزة يواجهون ظروفاً كارثية أي المرحلة الخامسة من التصنيف، ومن خصائصها الجوع الشديد والموت والعوز والمستويات الحرجة للغاية من سوء التغذية الحاد.
وأشار التصنيف، في تقرير وصلت نسخة منه لـ"الأيام"، إلى أنه "اعتباراً من 15 آب 2025، تأكدت المجاعة (المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) - بأدلة معقولة - في محافظة غزة".
وقال: "بعد 22 شهراً على الصراع المتواصل، يواجه أكثر من نصف مليون شخص في قطاع غزة ظروفاً كارثية تتسم بالجوع والعوز والموت. كما يوجد 1.07 مليون شخص (54%) في حالة طوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي)، و396,000 شخص (20%) في حالة أزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي)".
وأضاف: "من المتوقع أن تتفاقم الأوضاع بين منتصف آب ونهاية أيلول 2025، مع توقع امتداد المجاعة إلى دير البلح وخان يونس".
وتابع: "ومن المتوقع أن يواجه ما يقرب من ثلث السكان (641,000 شخص) ظروفاً كارثية (المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي)، بينما من المرجح أن يرتفع عدد من هم في حالة طوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) إلى 1.14 مليون شخص (58%). ومن المتوقع أن يستمر سوء التغذية الحاد في التفاقم بسرعة".
وأشار إلى أنه "حتى حزيران 2026، من المتوقع أن يعاني ما لا يقل عن 132,000 طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد، وهو ضعف تقديرات التصنيف المرحلي المتكامل للحالة الإنسانية لشهر أيار 2025. ويشمل ذلك أكثر من 41,000 حالة حادة من الأطفال المعرضين لخطر الوفاة المتزايد. كما ستحتاج ما يقرب من 55,500 امرأة حامل ومرضع تعاني من سوء التغذية إلى استجابة غذائية عاجلة".
وقال: "على الرغم من محدودية البيانات، تشير التقديرات إلى أن الأوضاع في محافظة شمال غزة لا تقل سوءاً عن تلك في محافظة غزة، إن لم تكن أسوأ".
والتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي هو مبادرة عالمية تضم وكالات من الأمم المتحدة وشركاء إقليميين ومنظمات إغاثة. ويُصنف انعدام الأمن الغذائي في خمس مراحل، أشدها المجاعة التي تأتي في المرتبة الخامسة.
وقالت وكالات الأمم المتحدة: إن التطورات الأخيرة، بما فيها تصاعد القتال وتكرار النزوح وتشديد الحظر على الوصول الإنساني، فاقمت الوضع الإنساني.
وذكرت أن الأثر التراكمي لتلك العوامل دفع غزة إلى كارثة غير مسبوقة، حيث يُقيد بشدة وصول غالبية السكان إلى الغذاء والمياه النظيفة والخدمات الأساسية.
ويُعد ذلك أسوأ تدهور للوضع منذ أن بدأ التصنيف تحليل انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في غزة، والمرة الأولى التي يتم فيها تأكيد حدوث مجاعة بشكل رسمي في منطقة الشرق الأوسط.
وأكدت الأمم المتحدة ضرورة وقف المجاعة بكل السبل، وشددت على أهمية وقف إطلاق النار للسماح بالوصول الإنساني واسع النطاق ودون عوائق لإنقاذ الأرواح.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس: إن حدوث المجاعة في غزة ليس لغزاً، وإنها كارثة من صنع البشر وفشل للبشرية.
وأضاف في بيان صحافي: إن المجاعة لا تتعلق فقط بالغذاء ولكنها انهيار متعمد للأنظمة الضرورية للبقاء على قيد الحياة.
وتابع: "الناس يتضورون جوعاً، الأطفال يموتون. والذين يتحملون واجب العمل، يفشلون. باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، على إسرائيل التزامات لا لبس فيها بموجب القانون الدولي بما في ذلك واجب ضمان وصول الإمدادات الغذائية والطبية للسكان. لا يمكن أن نسمح باستمرار هذا الوضع بإفلات من العقاب".
وأكد غوتيريس في بيانه عدم السماح بمزيد من الأعذار، وأن الوقت للعمل هو الآن وليس الغد. وقال: "نحتاج إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، الإفراج فوراً عن جميع الرهائن، والوصول الإنساني الكامل دون عوائق".
من جهته، فقد ذكر مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن المجاعة التي أعلنت أمس في محافظة غزة هي نتيجة مباشرة لأفعال قامت بها الحكومة الإسرائيلية.
وقال: "إنها (الحكومة الإسرائيلية) فرضت قيوداً، بشكل غير قانوني، على دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية والبضائع الضرورية لبقاء السكان المدنيين في قطاع غزة على قيد الحياة".
وأشار تورك إلى حدوث وفيات نتيجة الجوع الشديد وسوء التغذية في أنحاء قطاع غزة. وقال: إن "الجيش الإسرائيلي دمر بنية أساسية حيوية وجميع الأراضي الزراعية تقريباً، وحظر الصيد وهجّر السكان قسراً، وكل ذلك عوامل في هذه المجاعة".
وأضاف: إن استخدام التجويع كأسلوب في الحرب يعد جريمة حرب، وإن الوفيات الناجمة عن ذلك قد تصل أيضاً إلى جريمة الحرب المتمثلة في القتل المتعمد.
وشدد على ضرورة أن تتخذ السلطات الإسرائيلية خطوات فورية لإنهاء المجاعة في محافظة غزة ومنع مزيد من الخسائر البشرية في أنحاء القطاع. وأكد ضرورة أن تسمح إسرائيل بالدخول الفوري للمساعدات الإنسانية بكميات كافية، والوصول الإنساني الكامل للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى.
وأثار هذا الإعلان حفيظة إسرائيل التي ندّدت بانحيازه واستناده إلى "أكاذيب حماس"، مؤكّدة "لا مجاعة في غزة"، وفق وزارة خارجيتها.
وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التقرير الأممي لإعلان المجاعة رسمياً في غزة، معتبراً أنه "كذب صريح".
وقال نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه: إن "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي هو كذب صريح".
وأضاف: "إسرائيل لا تعتمد سياسة تجويع"، مشيراً إلى أن المساعدات بقيت تدخل القطاع المحاصر خلال الحرب.