كشفت اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، التي أعلنتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن فرض رسوم سنوية تصل إلى 10% من قيمة الأرض البيضاء الواقعة في الشريحة ذات الأولوية القصوى للتطوير العمراني، فيما حُددت نسبة الرسم بـ 7.5% للشريحة الثانية (الأولوية العالية)، و 5% للشريحة الثالثة (الأولوية المتوسطة)، بينما تطبق نسبة 2.5% فقط على الشريحة الرابعة (الأولوية المنخفضة)، أما الشريحة الخامسة (خارج نطاق الأولويات) فلن تُفرض عليها رسوم سنوية، لكنها تحتسب ضمن مجموع الأراضي البيضاء المملوكة للمالك داخل المدينة.

وأوضحت اللائحة أن تطبيق الرسم يستهدف معالجة فجوة العرض والطلب، والحد من التضخم في أسعار العقارات، وزيادة المعروض من الأراضي المطورة، إضافة إلى مواجهة احتكار الأراضي البيضاء داخل النطاقات العمرانية.

وبحسب النظام، تُحدد المساحات الخاضعة للرسم داخل كل مدينة بقرار من الوزير، مع مراعاة أولوية التطوير العمراني، فيما تتولى لجنة فنية مختصة تقدير قيمة الأراضي وتحديد المدد اللازمة لتطويرها أو بنائها.

وأكدت الوزارة أن ملاك الأراضي ملزمون بسداد الرسوم خلال سنة ميلادية من تاريخ إصدار الفاتورة، أو خلال 90 يومًا في حال صدورها عن سنوات سابقة، مع إمكانية إعادة المبالغ المدفوعة إذا أنجز التطوير أو البناء في المدة النظامية.

وشددت اللائحة على أن الرسوم والغرامات المستحصلة ستوجه لدعم مشاريع الإسكان، ضمن حساب خاص تشرف عليه الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية.