في تطور لافت على الساحة السياسية الأمريكية، أجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، الجمعة، عملية تفتيش لمنزل جون بولتون، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي السابق في حكومة دونالد ترامب.

وأفاد الإعلام الأمريكي بأن التفتيش تم بموجب إذن من المحكمة وهو يأتي في إطار تحقيق أوسع يتعلق بـ "الأمن القومي".

تفاصيل عملية التفتيش

رصد الاعلام الأمريكي نشاطاً ملحوظاً لعملاء فيدراليين بالقرب من منزل بولتون في العاصمة واشنطن.

وشوهد ما بين 4 إلى 6 عملاء وهم يدخلون المنزل، بعد أن تحدثوا مع شخص عند شرفة المنزل.

ورغم النشاط المكثف، أحاطت السرية بالعملية، حيث رفض مكتب التحقيقات الفيدرالي التعليق رسمياً على الأمر عند سؤاله حول طبيعة التفتيش أو أسبابه المحددة.

بولتون: "لم أكن على علم"

في أول رد فعل له، بدا بولتون متفاجئاً من الإجراء وفي اتصال مع الإعلام الأمريكي، صرّح مستشار الأمن القومي السابق بأنه لم يكن على علم مسبق بنشاط مكتب التحقيقات الفيدرالي حول منزله، وأنه يعمل على تقصي الأمر بشكل أعمق لمعرفة التفاصيل.

غموض حول التصريحات

أضاف منشور على وسائل التواصل الاجتماعي من كاش باتيل، المسؤول السابق في إدارة ترمب، مزيداً من الغموض على الحدث.

وكتب باتيل: "لا أحد فوق القانون... عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في مهمة"، مما أثار تكهنات حول ما إذا كان يشير إلى عملية التفتيش الجارية.

تجدر الإشارة إلى أن باتيل لا يشغل منصب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، وهو ما يجعل سياق تصريحه غير واضح تماماً.

هذا التطور يضع بولتون، المعروف بمواقفه السياسية الصقورية وعلاقته التي انتهت بالخلاف مع ترمب، في دائرة الضوء القانوني، ويفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول طبيعة التحقيق الذي استدعى هذه الخطوة رفيعة المستوى.