تنتوش: قانون إقفال الدين العام يستهدف تسوية ديون الحكومات المتعاقبة

ليبيا – أكد رئيس لجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش، أن القانون الذي أصدره المجلس بشأن إقفال الدين العام يهدف إلى تسوية الديون المتراكمة على الحكومات المتعاقبة منذ عام 2014 لدى مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية.

أسباب إصدار القانون
تنتوش أوضح، في مداخلة مع قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أن القانون جاء نتيجة لعملية إعادة تقييم الأصول وفقاً لسعر الصرف الحالي، مبينًا أنه تضمن وضع ضوابط محددة لآلية السداد.

مشاورات قبل الإقرار
وأشار إلى أن القانون صدر بعد مشاورات موسعة مع كل من مصرف ليبيا المركزي والحكومة، بهدف التوصل إلى صيغة عملية لإغلاق هذا الملف المالي المهم.

القوانين ذات الصلة
كما أكد تنتوش أن القانون رقم 30 لعام 2023 المتعلق بتكوين احتياطيات لسداد الدين العام لا يزال ساري المفعول، مشيرًا إلى أن الحساب المخصص لهذا الغرض في المصرف المركزي ما يزال مفتوحًا ونشطًا.

مصادر تمويل الاحتياطي
وبيّن أن الحساب يستقبل الإيداعات من الإيرادات السيادية، بما في ذلك الإيرادات النفطية والضريبة المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي، بالإضافة إلى مصادر أخرى.