أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أن تمكين غير السعودي من ممارسة التجارة لحسابه الخاص داخل المملكة يُعد جريمة يعاقب عليها وفق نظام مكافحة التستر، مشددًا على أن هذه المخالفة تمثل تهديدًا لسلامة بيئة الأعمال وتضر بالاقتصاد الوطني.

وأوضح البرنامج أن الجريمة لا تقتصر على السماح بممارسة النشاط التجاري، بل تشمل أيضًا استغلال اسم المواطن أو سجله التجاري أو تراخيصه أو حتى الموافقات الصادرة له، لتمكين غير السعودي من العمل بشكل غير نظامي.

وأشار إلى أن مكافحة التستر تأتي ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية في السوق المحلي وتهيئة بيئة استثمارية آمنة تحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالأنظمة وعدم التهاون في الإبلاغ عن أي حالات تستر تجاري.