أكد مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أن بند فوائد الدين العام يمثل تحدياً كبيراً أمام الموازنة، حيث بلغ في العام المالي 2024/2025 نحو 2 تريليون و982 مليار جنيه، لافتا إلى أن فوائد الدين شهدت زيادة خلال عام واحد تُقدر بنحو 360 مليار جنيه، وهو ما شكل ضغوطاً إضافية على الموازنة العامة للدولة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الان برئاسة المستشار هشام بدوي لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، إلى جانب حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2024/2025.

وأشاد مصطفي بكري عضو مجلس النواب، بجهود الحكومة في زيادة إيرادات الضريبة العامة خلال العام المالي 2024/2025، مؤكدا أنها تعكس جهداً واضحاً، حيث بلغت 35.8%، فيما وصل الفائض إلى 629 مليار جديد نتيجة لهذه الزيادة.

وقال بكري: «لما الحكومة تتحدث عن الترشيد ونجد الإيرادات ارتفعت بنسبة 30.9%، وهو أمر إيجابي، في مقابل ارتفاع المصروفات بنسبة 27.8%، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين الإيرادات والمصروفات لتصل إلى نحو 629 مليار جنيه».

وأضاف بكري: «اذا جئنا للهيئات الاقتصـــادية نجد أن هناك 21 شركة خاسرة بمبالغ 251 مليار جنيه وهذا يعني أن هناك خللا لا بد من علاجه».

وقال بكري موجها كلامه الي رئيس مجلس النواب: «حضرتك كنت رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وتعلم جيداً دلالة هذه الأرقام»، مشيراً إلى ضرورة التعامل بجدية مع ما تكشفه التقارير الرقابية.. مضيفًا: محدش مستعد يسمع صوت الناس.. انتوا بعتوا الحديد والصلب والنهاردة بنتدموا على ذلك».

وانتقد «بكري» تضارب الأرقام حول حجم الدين العام في الموازنة الجديدة، موجها التساؤل لوزير المالية عما ذكر في صفحة 92 من تقرير الموازنة من ان حجم الدين العام الحكومي 82.1% من مجمل الناتج المحلي العام، بينما في صفحة 226 من التقرير مكتوب ان حجم الدين 85.7%، مطالبا وزير المالية بالتوضيح.

أما عن الهيئات الاقتصادية، فأكد «بكري» أن 21 شركة خاسرة بمبالغ 251 مليار جنيه فهذا يعني ان هناك خلل موجود ولابد من علاجه، ووجه كلامه إلى رئيس مجلس النواب: «كنت رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وتعلم معنى هذا الكلام..