لندن/موسكو - رويترز اتفقت مجموعة "أوبك+" المنتجة للنفط، أمس، على مواصلة زيادات الإنتاج بزيادة جديدة في تموز بمقدار 411 ألف برميل يوميا في مسعى لاستعادة حصتها في السوق ومعاقبة من تجاوزوا حصص الإنتاج المقررة.
وعملت المجموعة على مدى سنوات على إقرار تخفيضات في الإنتاج بما تجاوز خمسة ملايين برميل يوميا أو خمسة بالمئة من الطلب العالمي لكن ثماني دول أعضاء قررت البدء في رفع إنتاجها بزيادة متواضعة اعتبارا من نيسان قبل أن تقر رفع الزيادة بنحو ثلاثة أمثالها في أيار، وحزيران، وقررت، اليوم، زيادة جديدة في تموز.
تزيد هذه الدول الإنتاج رغم أن فائض المعروض يضغط على أسعار النفط الخام بينما تسعى السعودية وروسيا الرائدتان في المنظمة إلى استعادة حصتهما السوقية ومعاقبة حلفائهما الذين يُفرطون في الإنتاج مثل العراق وقازاخستان.
وقال المحلل هاري تشيلينجيريان من "أونيكس كابيتال جروب"، "قرار اليوم يُظهر أن حصة السوق على رأس جدول الأعمال. إذا لم يحقق السعر الإيرادات المطلوبة، تأمل (تلك الدول) في أن يحققه حجم (الإنتاج)".
واتفقت الدول الثماني على زيادة الإنتاج في تموز خلال اجتماع عُقد، أمس، عبر الإنترنت. وذكر مندوب في "أوبك+" أن هذه الدول ناقشت أيضا خيارات أخرى. وكانت مصادر مطلعة على محادثات "أوبك+" قد أفادت، الجمعة، بإمكانية مناقشة زيادة أكبر.
وفي بيان صدر بعد الاجتماع، عزت "أوبك+" زيادة تموز إلى "التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة والأساسيات المتينة الحالية للسوق، وهو ما ينعكس في انخفاض مخزونات النفط".
تضخ مجموعة "أوبك+" نحو نصف نفط العالم، وتضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء منهم روسيا.
يقول محللون، إن زيادة المعروض تؤثر على أسعار النفط الخام وتثقل كاهل جميع المنتجين. لكن الضغوط تشتد على بعضهم بدرجة أكبر، ومنهم منتجو النفط الصخري الأميركيون.
وقال خورخي ليون، رئيس قسم التحليل الجيوسياسي لدى "ريستاد" وهو مسؤول سابق في "أوبك"، "ثلاث ضربات من (أوبك+)، ولم تكن أي منها سهلة المنال. كان التحذير في أيار ثم تأكيد في حزيران تلاه إطلاق رصاصة (زيادة بذات القدر) في تموز".
وأعلنت دول "أوبك+" الثماني زيادات منذ نيسان بلغ مجموعها 1.37 مليون برميل يوميا أو 62% من 2.2 مليون برميل يوميا من المستهدف إضافتها إلى السوق.
وقال مسؤولون في "أوبك+"، منهم نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن ارتفاع الطلب على النفط في فصل الصيف يجعل من الأفضل زيادة الإنتاج في هذا التوقيت.
وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى "يو.بي.إس"، "لا تزال سوق النفط متماسكة، ما يشير إلى قدرتها على استيعاب براميل إضافية. ومن المتوقع أن تكون الزيادة الفعلية أقل نظرا للإفراط في إنتاج عدد من الدول الثماني وارتفاع الطلب الموسمي".
وقال مصدر مطلع، إن الجزائر كانت من بين عدد قليل من الدول التي طلبت وقفة مؤقتة في زيادات الإنتاج، أمس.
وانخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات في نيسان إذ انخفضت إلى ما دون 60 دولارا للبرميل بعد أن أعلنت "أوبك+" أنها سترفع الزيادة إلى ثلاثة أمثالها في أيار، وتزامن ذلك مع مخاوف إزاء تراجع النمو عالميا بسبب الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وكانت الأسعار دون 63 دولارا، يوم الجمعة.
وتوقع استطلاع لآراء المحللين أجرته رويترز ونشرته، أول من أمس، نمو الطلب العالمي على الخام بمعدل 775 ألف برميل يوميا خلال العام الحالي مقارنة مع توقعات وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق من الشهر بأن يبلغ متوسط نمو الطلب على النفط 740 ألف برميل يوميا في العام نفسه.
وإلى جانب قرار الدول الثماني، اليوم، إعادة ضخ إمدادات بالغة نحو 2.2 مليون برميل يوميا تدريجيا إلى السوق في استمرار للمسار الذي بدأته في نيسان، لا يزال لدى "أوبك+" شريحتان أخريان من التخفيضات سارية المفعول حتى نهاية العام 2026.