طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) السلطات الإثيوبية بسحب التعديلات المقترحة على قانون منظمات المجتمع المدني ورفع القيود المفروضة على المجال المدني، محذرة من عواقبها الحقوقية.

وأوضحت "أمنستي" أن هذه التعديلات تأتي بعد موجة احتجاجات شعبية بدأت عام 2014 في إقليم أوروميا وامتدت إلى أمهرة، حيث طالب المواطنون بالعدالة والمساواة ووقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وأعقب هذه الاحتجاجات وصول إدارة جديدة إلى السلطة عام 2018 وعدت بالإصلاح وإنهاء الانتهاكات.

وذكرت المنظمة أن التعديلات المقترحة تتضمن تقليص تمثيل منظمات المجتمع المدني في مجلس إدارة الهيئة المنظمة للجمعيات لصالح الحكومة، بالإضافة إلى فرض قيود صارمة على التمويل الخارجي، خصوصا للأنشطة المتعلقة بالدعوة السياسية أو مراقبة الانتخابات.

كما تمنح التعديلات السلطة التنفيذية حق رفض أو إلغاء تسجيل الجمعيات استنادا إلى مبررات "الأمن القومي"، دون وجود معايير واضحة أو إمكانية للطعن القضائي أمام المحاكم الفدرالية.

وحذرت "أمنستي" من أن هذه التعديلات من شأنها خلق بيئة من القمع الشديد بحق المنظمات المدنية، وإسكات الأصوات المدافعة عن الحقوق والحريات، وفتح المجال للإجراءات التعسفية، وهو ما يهدد بتكرار ما حدث بعد انتخابات 2005 عندما تم التضييق على العمل المدني والسياسي.

وأكدت "أمنستي" أن الحكومة الإثيوبية مطالبة بسحب التعديلات فورا، واحترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ووقف استهداف المدافعين عن الحقوق والصحفيين، وضمان مشاركة المجتمع المدني في أي عملية تشريع تخصه.

كما دعت المنظمة شركاء التنمية الدوليين إلى زيادة الضغط على السلطات الإثيوبية لإلغاء هذه التعديلات، وتعزيز الدعم المباشر للمدافعين والمنظمات الحقوقية في البلاد.

وأشارت "أمنستي" إلى أن الإجراءات التعسفية ضد المجتمع المدني ما زالت مستمرة، ومنها تعليق ترخيص جمعية المهنيين الصحيين.

إعلان