في ظل التطور التكنولوجي المتسارع،يستهدف الكثيرون الحسابات التابعة للأشخاص الاعتبارية لتحقيق مكاسب مالية غير قانونية، الأمر الذي يفرض ضرورة تشديد إجراءات الحماية الرقمية وتبني حلول مبتكرة لمواجهة هذه التحديات.

في هذا الصدد، واجه قانون مكافحة جرائم الإنترنت ،  جرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت التي تخص الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، وأقر عقوبات بالغة تصل للحبس والغرامة.

في هذا الصدد، نصت المادة 18 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.

و إذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.