أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القرار الوزاري رقم 296 لسنة 2025 بشأن نزع ملكية بعض العقارات والأراضي بالقاهرة، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3323 لسنة 2023، باعتبار هذه العقارات من أعمال المنفعة العامة ضمن مشروع تطوير المدخل الشرقي لمنطقة مصر الجديدة.

وأكد القرار أن صرف التعويضات سيتم عبر حي مصر الجديدة ومكتب نائب المحافظ للمنطقة الشرقية.

ماذا يقول القانون؟

حدد قانون نزع الملكية للمنفعة العامة (القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020) عدة ضمانات لصالح المواطنين، أبرزها:

1. لا يصدر قرار نزع الملكية إلا بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.

2. يُرفق بالقرار مذكرة تفصيلية بالمشروع ورسم تخطيطي للعقارات المطلوبة.

3. يتم تقدير التعويضات عبر لجنة مختصة في كل محافظة.

4. التعويض يُحتسب وفقًا للأسعار السائدة وقت صدور القرار، مع إضافة 20% على قيمة التقدير.

5. يجب إيداع كامل مبلغ التعويض خلال 3 أشهر في حساب بنكي يدر عائدًا لصالح الملاك.

6. في حال تأخر الجهة الإدارية عن الإيداع، يستحق الملاك تعويضًا إضافيًا بفائدة البنك المركزي.

7. يجوز صرف التعويض نقدًا أو عينًا، وفقًا لرغبة الملاك.

الهدف من القرار

تأتي هذه الخطوة في إطار خطط الدولة لتطوير المناطق الحيوية بالقاهرة، مع التأكيد على حق المواطنين في الحصول على تعويض عادل وفوري يراعي القوانين المنظمة لعملية نزع الملكية.