تستعد الحكومة لإقرار تعديلات جوهرية على نظام تنظيم نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية، تهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمة وأمن وسلامة الركاب والسائقين على حد سواء وذلك بعد أن تم نشره على ديوان التشريع والرأي.

ويفرض النظام المعدل، الذي من المتوقع أن يقره مجلس الوزراء قريباً، مجموعة من الالتزامات والشروط الجديدة على الشركات المرخصة ومقدمي الخدمة (الكباتن)، تشمل تركيب أنظمة مراقبة في السيارات، وتوفير خدمات مخصصة للأشخاص من ذوي الإعاقة بالإضافة إلى إلزام السائقين بالحصول على دورات تأهيلية.

أبرز ما تضمنه النظام المعدل:

1. شروط جديدة على الشركات المرخصة:

للحصول على الترخيص، سيتوجب على الشركات بالإضافة إلى الشروط الحالية، تقديم ما يلي:

كفالة بنكية: تم رفع قيمتها لتصبح 100 ألف دينار.

الربط الإلكتروني: إلزامية ربط أنظمة التطبيقات الذكية مع أي نظام تحدده هيئة تنظيم النقل البري.

متطلبات إدارية: تقديم الهيكل التنظيمي للشركة، وآلية عمل التطبيق، وآلية إدارة جودة الخدمة والشكاوى من خلال مركز خدمات عملاء محلي.

العقود والتدريب: تزويد الهيئة بنسخة من العقد المعتمد مع السائقين، بالإضافة إلى برامج تدريبهم على خدمة العملاء والسلامة المرورية.

2. التزامات إضافية على الشركات أثناء التشغيل:

حماية البيانات: الالتزام بقانوني حماية البيانات الشخصية والأمن السيبراني لضمان سرية وأمن بيانات المستخدمين.

كاميرات المراقبة: إلزام الشركات بتجهيز السيارات بأنظمة مراقبة لضمان جودة الخدمة وأمن وسلامة السائق والركاب، وفقاً لشروط ومواصفات تضعها الهيئة.

خدمات الأشخاص من ذوي الإعاقة: إلزام الشركات بتخصيص عدد من السيارات لخدمة متلقي الخدمة من الأشخاص من ذوي الإعاقة بالإضافة إلى تقديم عروض ترويجية لهم.

مراكز تدريب: توفير مراكز تدريب مجهزة لتأهيل وتدريب السائقين.

3. شروط جديدة للسائقين (مقدمي الخدمة):

العمر: تم تعديل الحد الأقصى لعمر السائق ليصبح 65 عاماً.

شهادة تأهيل: أصبح من الإلزامي على السائق أن يكون حاصلاً على شهادة اجتياز دورة تأهيلية من المراكز التدريبية المعتمدة لدى الشركة المرخصة.

4. متطلبات جديدة للمركبات:

التأمين: تم تعديل شرط التأمين ليصبح إلزامياً "تأمين يشمل تغطية تقديم خدمات التطبيقات الذكية"، بالإضافة إلى تأمين مسؤولية يغطي الأضرار التي تزيد عن تغطيات التأمين الإلزامي.

عمر المركبة: لن يتم منح تصاريح جديدة للسيارات التي يتجاوز عمرها 5 سنوات من تاريخ سنة الصنع. أما السيارات الحاصلة على تصاريح قبل صدور النظام، فيُسمح لها بالعمل حتى عمر 7 سنوات.

5. توسيع الرقابة:
أعطى النظام المعدل لهيئة تنظيم النقل البري صلاحية الرقابة المباشرة ليس فقط على الشركات المرخصة، بل على "مقدم الخدمة" (السائق) أيضاً، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ارتكابه لأي مخالفة.