خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للعام 2024/2025، أشاد السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة، بجهود الحكومة لاسيما وزارة المالية، في إعداد الحساب الختامي وتنفيذ الموازنة رغم التحديات الإقليمية والعالمية التي أثرت على الاقتصاد.

وأكد القصير، أن المواطن المصري تحمّل الكثير من الأعباء خلال الفترة الماضية، ما ساهم في الوصول إلى تنفيذ الموازنة، مشيرا إلى أن الحساب الختامي يمثل صورة واضحة للأداء المالي للدولة أمام مؤسسات التصنيف الدولية، كما يُعد أداة رقابية مهمة لمجلس النواب في متابعة أداء الحكومة.

وأوضح القصير، أن الحساب الختامي تضمن عددا من المؤشرات الإيجابية، من بينها تحقيق معدلات نمو تعكس وجود بيئة محفزة للاستثمار، إلى جانب الالتزام النسبي بأوجه الإنفاق وفقا للاستحقاقات الدستورية لبعض القطاعات، رغم الحاجة إلى زيادتها، فضلا عن استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي، بما يعكس تحسنا في نشاط ريادة الأعمال رغم التحديات.

وفيما يتعلق بنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، أعلن رئيس لجنة الزراعة موافقته من حيث المبدأ، مع تسجيل عدد من الملاحظات، أبرزها ضرورة رفع كفاءة الإنفاق العام، لافتا إلى أن ارتفاع نسبة الفوائد من إجمالي المصروفات والحصيلة الإيرادية يمثل عبئا يحد من قدرة الدولة على توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية.

وشدد القصير، على أهمية زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بشكل تدريجى سنوى، بما يتماشى مع الاستحقاقات الدستورية، مؤكدًا أن الاستثمار فيهما يعد أساسًا لتحسين جودة حياة المواطنين.

كما أشار السيد القصير، إلى محدودية الإنفاق على المحليات، وهو ما يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القرى والمراكز، مثل مركز سمنود، مطالبًا بضرورة تعزيز مخصصات المحليات لتحسين الخدمات الأساسية.

ولفت القصير إلي أهمية تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستدامة المالية وتحسين مستوى معيشة المواطن، من خلال إدارة أكثر كفاءة للموارد وتوجيه الإنفاق نحو القطاعات ذات الأولوية.