وفي خطوة تعكس تصاعد الضغوط العسكرية والاقتصادية على إيران، أعلنت  القيادة المركزية الأمريكية  عبور حاملة الطائرات   إلى بحر العرب، بالتزامن مع استمرار العمليات الأمريكية التى تهدف إلى تشديد الرقابة البحرية وفرض قيود على حركة السفن المرتبطة بطهران، في تطور يفتح فصلًا جديدًا من التوتر في منطقة الخليج ومضيق هرمز.

وتأتي هذه الخطوة ضمن تحركات أمريكية أوسع تستهدف إحكام السيطرة على خطوط الملاحة البحرية ومراقبة حركة التجارة والطاقة في المنطقة، في وقت تشير فيه تقارير دولية إلى أن السفن التي تتم مصادرتها ضمن العمليات البحرية قد تُنقل إلى مناطق احتجاز في بحر العرب أو المحيط الهندي، بما يضمن إبقاءها خارج نطاق التوتر المباشر في الخليج، مع استمرار السيطرة عليها ضمن نطاق عمليات أوسع.

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس تحولًا في إدارة واشنطن لملف المواجهة البحرية مع  إيران ، من المواجهة المباشرة داخل الخليج إلى توسيع نطاق الانتشار والسيطرة البحرية، بما يعزز فعالية الحصار المفروض على طهران ويحد من قدرتها على المناورة في أحد أهم الممرات الحيوية للطاقة عالميًا.

وفي المقابل، صعّدت طهران من لهجتها السياسية، إذ قال رئيس البرلمان الإيراني ، في منشور عبر منصة "إكس"، إن الولايات المتحدة وحلفاءها "عرضوا أمن الشحن ونقل الطاقة للخطر من خلال انتهاك وقف إطلاق النار وفرض الحصار"،   وأضاف قاليباف أن استمرار الوضع الراهن "غير قابل للاستدامة بالنسبة للولايات المتحدة"، مشيراً إلى أن طهران لم تبدأ بعد في اتخاذ إجراءاتها، في رسالة اعتبرها مراقبون تلميحًا إلى خيارات تصعيدية قد تشمل التأثير على حركة الملاحة أو إعادة رسم قواعد الاشتباك البحري في المضيق الذي تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط العالمية.

و من ناحية أخرى  أعلن المندوب الأمريكي   أن واشنطن قامت  بالتنسيق مع دول خليجية، وتعمل على صياغة مشروع قرار جديد بشأن التطورات في مضيق هرمز، يهدف إلى إدانة أي إجراءات تهدد حرية الملاحة الدولية أو تؤثر على تدفق الطاقة للأسواق العالمية.

ومع تزايد الحشود العسكرية وتبادل الرسائل السياسية بين الطرفين، تبدو منطقة الخليج أمام مرحلة جديدة من إعادة تشكيل موازين القوى، وسط مخاوف دولية من أن يتحول التصعيد البحري إلى أزمة أوسع قد تنعكس بشكل مباشر على أسواق الطاقة والتجارة العالمية أكثر من ذلك .