تبنت اللجنة الرابعة بالجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يحث على العودة إلى طاولة المفاوضات بشأن قضية الصحراء المغربية.

جاء ذلك في العاشر من أكتوبر الجاري، حيث حصل المشروع، الذي قدمته رئيسة اللجنة، على دعم كبير من الدول الأعضاء، إذ نال 157 صوتًا مؤيدًا، بينما عارضه صوت واحد وامتنعت خمسة دول عن التصويت.

وفي إطار مشروع القرار، تم التأكيد على دعم عملية المفاوضات التي بدأت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1754 الصادر عام 2007، واستمرت عبر العديد من القرارات الأخرى، بهدف "التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يرضي الطرفين". كما أعرب النص عن إشادته بالجهود التي بذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي للصحراء.

كما رحب المشروع بالتزام الطرفين بمواصلة الإرادة السياسية والعمل في أجواء ملائمة للحوار، بما يسهل الانتقال إلى مرحلة جديدة من المفاوضات المكثفة بحسن نية وبدون شروط مسبقة. وتمت ملاحظة الجهود والتطورات التي شهدتها القضية منذ عام 2006، مما يسهم في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وضمان نجاح المفاوضات.

كما أعربت اللجنة عن ترحيبها بالمفاوضات التي جرت بين الطرفين في فترات متعددة، من بينها 18 و19 يونيو 2007، و10 و11 أغسطس 2007، و7 إلى 9 يناير 2008، و16 إلى 18 مارس 2008، بحضور الجزائر وموريتانيا وتحت رعاية الأمم المتحدة.

وفي نهاية المشروع، دعت اللجنة الطرفين إلى التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مؤكدة على ضرورة الالتزام بمقتضيات القانون الدولي الإنساني.