هرم مصر - بعيد إعلان اثيوبيا الرسمي تدشين سد النهضة بعد 14 عاما من بدء أعمال البناء باتت مصر أمام مسارات عدة لحماية أمنها المائي استهلتها باللجوء إلى مجلس الأمن باعتبار خطوة بناء السد "إجراء أحاديا" مخالفا للقانون الدولي.

ويأتي تحرك مصر التي تعتمد بشكل أساسي على مياه النيل بنسبة نحو 98 بالمئة من مواردها المائية لتفتح الباب أمام تسوية النزاع تحت طائلة الفصل السادس وربما السابع من ميثاق الأمم المتحدة في وقت لم يعد القلق مرتبطا بسد النهضة وحده بل بات منبعه أيضا احتمال بناء سدود إضافية على مسار النهر الذي يصل إلى مصر والسودان.

ومع فشل المفاوضات المطولة التي خاضتها دولتا المصب مصر والسودان مع اثيوبيا بالتزامن مع محاولات وساطة من جهات ودول عدة لإبرام اتفاق ملزم بشأن قواعد ملء السد وتشغيله تتجه الأنظار نحو مسارات الحل المتاحة أمام مصر لاحتواء هذه الأزمة.

وفي هذا السياق قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق ونائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية السفير صلاح حليمة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن "بناء وملء سد النهضة تم في إطار غير قانوني وغير شرعي نظرا لانتهاك إثيوبيا الواضح للقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة" وخاصة اتفاقات 1902 و1903 وإعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في 2015.

وأضاف حليمة أن "بناء السد في هذا الإطار غير القانوني هو ضرر جسيم لدولتي وشعبي المصب" ويعتبر نوعا من أنواع "العدوان" الذي يتعين التصدي له ووأده.

ويرى حليمة أن مصر أمامها ثلاثة خيارات للتعامل مع تدشين السد أولها أن تتخلى إثيوبيا عن سياسة التصرفات الأحادية وفرض الأمر الواقع وأن تتعاون بشكل كامل مع مصر والسودان طبقا للاتفاقات والقوانين والمواثيق الدولية من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم منصف وعادل لعملية الملء والتشغيل بما يتسق مع القانون الدولي وإعلان المبادئ.

وفي هذه الحالة يمكن تحويل مشروع سد النهضة إلى مشروع تنموي ونموذج للتعاون بين أديس ابابا وجيرانها بدلا من أن يكون سببا جديدا للصراع.

وأضاف أن الخيار الثاني سيكون عبر وسيط منصف مشيرا إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إمكانية أن يطلع بدور في تسوية هذا النزاع.

كما أكد اهمية أن يتسم الموقف الإثيوبي بحسن النية والالتزام بما يتم التوصل إليه مستشهدا في هذا الصدد بمسار واشنطن في ولاية ترامب الأولى حيث كانت الولايات المتحدة والبنك الدولي وسيطين في المفاوضات وقبلت مصر والسودان حينها مشروع الاتفاق "ولكن تهربت إثيوبيا عند التوقيع".

وحول الخيار الثالث قال حليمة إن مصر شرعت فيه بالفعل وهو اللجوء إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن مبينا أن هذا الإطار أن الفصل السادس سيكون هو الحكم لتسوية النزاع بالطرق الودية وإذا تعذر فسيكون الاتجاه نحو الفصل السابع لأن مصر ترى أن لها الحق الشرعي في الدفاع عن حقوقها المائية بكافة الوسائل والطرق.

وشدد على أن مصر ستستنفد كل الوسائل الودية لحل النزاع بالطرق السلمية الواردة في القانون الدولي والواردة أيضا في المادة العاشرة لإعلان المبادئ خاصة أن نهر النيل الأزرق هو نهر دولي "السيادة عليه مشتركة" وبالتالي تنتفي تماما التصرفات الأحادية وفرض الأمر الواقع.

ولفت حليمة إلى أن الهدف الرئيسي من بناء السد ليس فقط كما تدعي إثيوبيا هو التنمية "وهو أمر يحظى بتقدير وتأييد مصر" لكن هناك هدف سياسي آخر بامتياز هو أن تكون إثيوبيا متحكمة في سد النهضة وبالتالي ستكون هي المسيطرة في المنع والمنح للمياه المتوجهة لكل من مصر والسودان.

وأشار إلى أن "هناك اخطارا قد تهدد دولتي وشعبي المصب وذلك في حالات الجفاف والجفاف الممتدة والسنوات الشحيحة والتصرفات المائية الإثيوبية غير المنضبطة وكذلك في حالة انهيار السد ووقتها ستغمر المياه كل مدن السودان بما في ذلك الخرطوم وستصل إلى مصر ولكن بدرجة أقل.

ومن جهته أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد حجازي في تصريح مماثل ل(كونا) أن إعلان إثيوبيا عن تدشين سد النهضة "يعد انتهاكا صارخا لالتزامات إثيوبيا بموجب مبادئ القانون الدولي التي تحكم الأنهار العابرة للحدود ومخالفة صريحة لمبدأ حسن النية والتعاون بين الدول المتشاطئة على النهر الدولي المشترك".

وشدد حجازي على أن "استمرار النهج الأحادي الإثيوبي يشكل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار في المنطقة ويعرض مصالح وحقوق أكثر من 150 مليون مواطن مصري وسوداني يعتمدون على نهر النيل كمصدر رئيسي وضروري للحياة".

وأكد أن "مصر لن تتهاون في الدفاع عن حقوقها التاريخية والقانونية المكتسبة والراسخة عبر القرون في مياه النيل كما تحتفظ بكامل حقوقها في اتخاذ ما تراه من إجراءات سياسية أو دبلوماسية أو قانونية بل وأي خطوات أخرى بما في ذلك الخيارات التي يوفرها ميثاق الامم المتحدة للدول عند الاعتداء على مصالحها وأمنها القومي إذا استمر فرض الأمر الواقع من جانب إثيوبيا وذلك حماية لأمنها القومي وصونا لمصالح شعبها".

وشدد على أهمية دعوة مصر المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والشركاء الدوليون إلى تحمل مسؤولياتهم إزاء هذه الممارسات الاحادية المتواصلة والخطيرة.

ويرى حجازي أن مصر ستمارس أقصى درجات الضغط على إثيوبيا من أجل الانخراط بشكل جاد وبناء في المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث ويحول دون انزلاق المنطقة إلى صراع يهدد منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي المرتبطة بأمن الخليج والبحر الأحمر وحركة التجارة والنقل البحري ما يهدد كذلك السلم والامن الدوليين.

وأكد في هذا الإطار أن لمصر "أدوات دبلوماسية خشنة يمكن من خلالها مواصلة حصار والضغط على الموقف الاثيوبي من خلال العودة مجددا لمجلس الامن ومجلس السلم والامن الأفريقي والضغط من خلال أطراف خارجية على القيادة الاثيوبية ومحاصرة تمويل مشروعات إثيوبيا المستقبلية".

وأشار إلى أن مصر ستظل تدافع عن مصالحها بالتفاوض وبأدوات الدبلوماسية كونها "دولة مسؤولة اقليميا" إلا أنها قادرة على الدفاع عن تلك المصالح بالشكل الذي تراه مناسبا في حال تعرضت حصتها المائية لمخاطر وأضرار.

وتشير تقديرات إلى أن سد النهضة يخزن ما يقدر بضعف كمية المياه التي يحتجزها سد الممرات الثلاثة في الصين وهو أكبر سد في العالم من حيث إنتاج الكهرباء.

وبحسب وزارة الموارد المائية والري المصرية فإن موارد مصر المائية تقدر بنحو 6ر56 مليار متر مكعب سنويا في حين تبلغ احتياجاتها حوالى 114 مليار متر مكعب.

وشنت أثيوبيا رسميا الثلاثاء الماضي بعد أعمال بناء استمرت 14 عاما سد النهضة الذي تقدمه على أنه أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا.

وأطلق مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير في أبريل 2011 بميزانية بلغت أربعة مليارات دولار ويبلغ عرضه نحو كيلومترين وارتفاعه 170 مترا فيما تصل سعته إلى 74 مليار متر مكعّب من المياه بحسب شركة (ويبيلد) الايطالية التي قامت بتشييده.

ويقدَر أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للسد 5150 ميغاوات أي ضعف ما تنتجه اثيوبيا حاليا إلا أن هذه الطاقة أقل بكثير من أكبر سدين في العالم سد الممرات الثلاثة (5ر22 غيغاوات) وسد بايهيتان (16 غيغاوات) الواقعين في الصين.

ويعد سد النهضة من بين أعلى السدود في أفريقيا بعد سد جلجل جيبي الثالث (243 مترا) على نهر أومو في إثيوبيا والذي تم تدشينه في عام 2016 وسد كاتسي على نهر ماليباماتسو في ليسوتو (185 مترا).

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك