ملكية المستثمرين الأجانب في السعودية.. قصة نجاح تقودها رؤية طموحة - هرم مصر

اخبار جوجل 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
ملكية المستثمرين الأجانب في السعودية.. قصة نجاح تقودها رؤية طموحة - هرم مصر, اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 04:16 مساءً

هرم مصر - تسجل ملكية المستثمرين الأجانب في السعودية قفزة تاريخية وغير مسبوقة، مدفوعة بإصلاحات اقتصادية وتشريعية عميقة، لتتحول السوق المالية السعودية “تداول” إلى واحدة من أكثر الأسواق الناشئة جاذبية على الساحة العالمية. 

وتشير الأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة السوق المالية أن قيمة هذه الملكية تجاوزت 420 مليار ريال (112 مليار دولار) بنهاية عام 2024، بنمو هائل بلغ 501% مقارنة بعام 2017، وهو زخم يعكس نجاح المملكة في تهيئة بيئة استثمارية تنافسية تندرج ضمن مستهدفات “رؤية 2030” لتعزيز دور القطاع المالي في دعم الاقتصاد الوطني.

تعرف علي: إنفوجرافيك| حجم تسريح عمال شركات النفط العالمية في 2024 و2025

إصلاحات هيكلية تعزز ملكية المستثمرين الأجانب في السعودية

يعزى هذا النمو المتسارع في ملكية المستثمرين الأجانب في السعودية بشكل مباشر إلى حزمة من الإجراءات الجذرية التي عملت على تسهيل دخول المستثمرين الدوليين، فقد أعادت المملكة هيكلة شاملة للبيئة التنظيمية، حيث تم في أغسطس 2024 إطلاق نظام استثماري يعتمد على التسجيل السهل والمبسط، متجاوزًا بذلك إجراءات التراخيص المعقدة التي كانت تشكل عائقًا في الماضي. 

ويظهر من بين أبرز هذه الإصلاحات السماح بملكية أجنبية تصل إلى 100% في معظم القطاعات الاقتصادية، إلى جانب تطبيق نظام “النافذة الواحدة” الذي يتيح للمستثمر إنجاز كافة الإجراءات عبر جهة واحدة، مما يوفر الوقت والجهد ويعزز من شفافية العملية الاستثمارية.

أدت هذه التسهيلات إلى تحسين تجربة تداول الأسهم لغير السعوديين بشكل ملحوظ، وشجعت على ضخ سيولة أجنبية كبيرة في السوق.

وتعمل هيئة السوق المالية بشكل مستمر على تحسين هذه البيئة، مع التركيز على توسيع قاعدة المستثمرين الدوليين ومعالجة أي تحديات تنظيمية قد تواجههم، وتتضمن هذه الجهود مراجعة مستمرة للإجراءات والمتطلبات، بما في ذلك الإطار العام الذي يحكم رسوم الاستثمار الأجنبي في السعودية، بهدف ضمان بقاء السوق السعودية تنافسية وجاذبة مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى. 

وتؤكد هذه الخطوات أن المملكة لا تسعى فقط لجذب الاستثمارات، بل تهدف إلى الاحتفاظ بها وتنميتها عبر توفير بيئة مستقرة وشفافة.

ويتضح أثر هذه السياسات بشكل ملموس على مستوى الشركات المدرجة، حيث تظهر البيانات الأخيرة زيادة نشاط المستثمرين الأجانب في قطاعات متنوعة، فعلى سبيل المثال، شهدت شركات مثل “المتحدة للتأمين” و”محطة البناء” و”الخبير للنمو والدخل” ارتفاعًا في نسبة الملكية الأجنبية، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في أداء هذه الشركات وآفاق نموها المستقبلية. ويمثّل هذا الإقبال المتزايد شهادة على نجاح الإصلاحات في تعزيز جاذبية ملكية المستثمرين الأجانب في السعودية كخيار استراتيجي طويل الأمد.

الأرقام تتحدث! شاهد تطورات ملكية الأجانب في السوق السعودي من خلال قسم الإنفوجرافيك التفاعلي على موقع العلم

 

نسبة تملك الأجانب في السوق السعودي تبرز حجم الفرص والتحديات

رغم التدفقات الاستثمارية القياسية، لا يزال السوق السعودي يواجه بعض التحديات الهيكلية، فبحسب التقارير، يتم تداول المؤشر الرئيسي “تاسي” بخصم يصل إلى 32% مقارنة بمؤشرات الأسواق العالمية الأخرى، وهو ما قد يشير إلى وجود فرصة نمو كامنة أو يعكس تحديات متعلقة بالسيولة.

ومع ذلك، فإن نسبة تملك الأجانب في السوق السعودي تواصل الارتفاع، مما يدل على أن المستثمرين الدوليين يرون قيمة جوهرية وفرصًا استثمارية واعدة تتجاوز هذه التحديات الآنية. ويفضل المستثمرون الأجانب، كما يلاحظ، التركيز على الشركات ذات الأصول القيمة والأسس المالية المتينة، بالإضافة إلى الشركات الحكومية ذات السيولة المرتفعة.

وتظهر البيانات التفصيلية أن نسبة تملك الأجانب في السوق السعودي قد وصلت إلى مستويات ملحوظة في عدد من الشركات الرائدة، حيث تتجاوز 20% في شركة “رسن”، و10% في “سينومي سنترز”، و7% في “أسمنت القصيم”.

ويؤكد هذا التركيز على شركات نوعية في قطاعات حيوية كالأسمنت والتجزئة والتكنولوجيا المالية أن عملية تداول الأسهم لغير السعوديين أصبحت أكثر نضجًا وتعتمد على التحليل الأساسي للشركات.

وتستهدف خطط الهيئة لعام 2025 تعزيز هذا التوجه من خلال تطوير صناعة إدارة الأصول وتوفير منتجات استثمارية مبتكرة، بالإضافة إلى تعميق سوق الصكوك وأدوات الدين كقناة تمويلية إضافية تدعم المشاريع الكبرى.

وتواصل المملكة جهودها لتعزيز مكانة سوقها المالي على الخريطة العالمية، من خلال دعم انضمامه إلى المؤشرات الدولية الرائدة وتعد هذه الخطوة حيوية لجذب المزيد من الاستثمارات المؤسسية طويلة الأجل، التي تبني قراراتها على أسس تنظيمية متينة ومعايير عالمية.

وتسعى المملكة ومن خلال معالجة التحديات وتسهيل الإجراءات، بما فيها تلك المتعلقة بآلية تحديد رسوم الاستثمار الأجنبي في السعودية، إلى جعل ملكية المستثمرين الأجانب في السعودية أكثر من مجرد رقم قياسي، بل ركيزة أساسية لاقتصاد متنوع ومستدام.

 

هل تريد فهم أعمق لحركة رؤوس الأموال الأجنبية في السعودية؟

استكشف تحليلات شاملة وتغطيات متجددة عبر الصفحة الرئيسية لـ موقع العلم الاخباري بكل سهولة الان

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق