يقترب ملف الإيجار القديم من مرحلة حاسمة مع اقتراب 5 فبراير المقبل، حيث تُسدل الستار رسميًا على أعمال لجان الحصر والتصنيف، تمهيدا للإعلان عن نتائج تقسيم المناطق السكنية الخاضعة للقانون، وبدء تطبيق الزيادات القانونية الجديدة التي طال انتظارها لتنظيم هذا الملف السكني الحساس في الشارع المصري.

وجاء هذا التحرك بعد انتهاء المهلة النهائية التي منحتها الحكومة للجنة الحصر والتصنيف، بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بمدّ عمل اللجان لمدة ثلاثة أشهر إضافية، في خطوة تمهد للإعلان الرسمي عن نتائج التصنيف التي ستشكل الأساس القانوني لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة.

أساسيات التصنيف وفق القانون

تنص المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان الحصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، بهدف تقسيم المناطق التي تضم وحدات خاضعة للقانون إلى ثلاث فئات، هي:

المناطق المتميزة

المناطق المتوسطة

المناطق الاقتصادية

ويتم التصنيف وفق معايير محددة تشمل الموقع الجغرافي، ومستوى الخدمات المتاحة، وحالة البنية التحتية، ومدى القرب من المحاور الحيوية والطرق الرئيسية.

موعد تحصيل الزيادة القانونية

وبحسب القانون، يبدأ تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة فور نشر نتائج الحصر والتصنيف في الجريدة الرسمية، على أن يُطبق القرار عمليًا اعتبارًا من بداية الشهر التالي، مما يمنح المستأجرين فترة زمنية للاطلاع على النتائج والاستعداد للزيادات الجديدة.

قيمة الزيادة حسب فئة المنطقة

وتختلف قيمة الزيادة القانونية حسب تصنيف المنطقة، حيث يحدد القانون:

المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية القديمة بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا

المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة القديمة بحد أدنى 400 جنيه شهريًا

المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة القديمة بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا

ويأتي هذا التصنيف في إطار محاولة تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي والفجوة الكبيرة بين الإيجارات القديمة والأسعار السائدة في السوق العقارية.

زيادة سنوية خلال الفترة الانتقالية

كما ينص القانون على تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية خلال فترة انتقالية، تمتد إلى:

7 سنوات للوحدات السكنية

5 سنوات للوحدات غير السكنية

وتبدأ الزيادة السنوية اعتبارا من السنة الثانية لتطبيق القيمة الجديدة، بهدف تحقيق تدرج في التنفيذ وضمان الاستقرار خلال فترة الانتقال.

خطة الدولة لتنظيم العلاقة الإيجارية

يأتي هذا الإجراء ضمن خطة تدريجية تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، بما يضمن حقوق الطرفين، ويخفف الضغوط على سوق الإسكان، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي في مواجهة الارتفاعات الكبيرة في الأسعار.