أكدت شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية أن الفجوة السعرية الكبيرة بين أسعار الهواتف المحمولة المصنعة في مصر وأسعارها في الأسواق الخارجية تثير تساؤلات جدية حول آليات التسعير، وعدالة السياسات الداعمة للتصنيع المحلي، مشددة على أن تشجيع التصدير لا يجب أن يكون على حساب المستهلك المصري.

الموبايل المصري يباع في السعودية

وقال المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، إن حجم تجارة الهواتف المحمولة في مصر يبلغ نحو 100 مليار جنيه سنويًا، فيما تصل قيمة الرسوم الجمركية والضريبية المفروضة على القطاع إلى نحو 38 مليار جنيه.

وأوضح رمضان أن ما يُطلق عليه تصنيع الهواتف في مصر هو في حقيقته تجميع جزئي وليس تصنيعًا كاملًا، مؤكدًا في الوقت ذاته ترحيبه بمرحلة التجميع باعتبارها خطوة أولى نحو التصنيع الكامل، إلا أن الإشكالية تكمن في حصول المصانع على إعفاءات وامتيازات واسعة، مقابل بيع المنتج النهائي بأسعار تفوق مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

وضرب مثالًا بهاتف سامسونج A17 المُجمع في مصر، والذي يُباع محليًا بنحو 8600 جنيه، في حين يتم تصديره إلى السعودية بسعر 500 ريال فقط، أي ما يعادل نحو 6250 جنيهًا، رغم أن الهاتف نفسه مصنع داخل مصر. وأكد أن فرق السعر لا يمكن تبريره بضريبة القيمة المضافة، موضحًا أن السعودية تطبق ضريبة بنسبة 15% مقابل 14% في مصر، ومع ذلك يباع الهاتف هناك بسعر أقل.

وحذر نائب رئيس شعبة المحمول من تشجيع التصدير بدعم غير مباشر من جيب المواطن المصري، معتبرًا أن هذه السياسة تضر بالسوق المحلية وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار داخليًا دون مبرر اقتصادي واضح.

وطالب رمضان بسرعة تشكيل لجنة ثلاثية لمراقبة أسعار الهواتف، تضم شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز المنافسة ومنع الاحتكار، على أن تشارك فيها لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بهدف مراجعة الأسواق، ومقارنة الأسعار محليًا وخارجيًا، والوصول إلى فهم واضح لآليات التسعير.

وأشار إلى أن قرار إلغاء الإعفاءات الجمركية قُدم باعتباره خطوة نحو توطين الصناعة، مع الإعلان عن وجود 15 مصنعًا في مصر، مؤكدًا أن الواقع يشير إلى وجود 15 علامة تجارية فقط وليس مصانع مكتملة. 

وأضاف أن أحد مبررات الجمارك لإلغاء الإعفاءات كان الوصول إلى ما يُسمى السعر التنافسي، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، في ظل كون جميع الماركات خارج مصر أرخص من السوق المحلي.

وشدد رمضان في ختام حديثه على ضرورة وجود رقابة حقيقية على تسعير المنتجات، خاصة في ظل حصول المصانع على إعفاءات ورسوم مخفضة، مؤكدًا أن الدولة تمتلك مقومات قوية وسوقًا ضخمًا لا يقتصر على 110 ملايين مواطن فقط، بل يمتد إلى أسواق واسعة من خلال اتفاقيات مثل الكوميسا وأغادير والاتحاد الأوروبي، ما يتطلب سياسات تسعير عادلة تعكس هذه المزايا وتخدم المواطن قبل أي اعتبارات أخرى.