أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم الأحد عن "تخصيص مراكز لاستقبال طلبات تسوية أوضاع العناصر العاملين مع تنظيم قسد، بهدف تمكينهم من العودة إلى حياتهم الطبيعية وتعزيز الاستقرار في المنطقة".

وقالت في بيان: "حددت الوزارة في محافظة دير الزور مركزاً في منطقة الـ7 كم على الأوتستراد، مقابل شركة الكهرباء، ضمن مبنى قيادة الأمن الداخلي، كما خصصت في محافظة الرقة مركزاً مقابل قصر المحافظ من الجهة الغربية، في مبنى نقابة العمال سابقاً".

ونبّهت الوزارة إلى "ضرورة أن يصطحب القادمون لتسوية أوضاعهم الأوراق الثبوتية والعُهد والأمانات والمعدات، إضافة إلى الوثائق والمستندات الورقية والإلكترونية التي استلموها من قسد".

كما أكدت أن "التخلف عن إجراء التسوية يعرّض الشخص للمساءلة القانونية".

ومساء أمس السبت، أعلنت وزارة الدفاع السورية عن تمديد مهلة وقف إطلاق النار مع قوات سوريا الديموقراطية "قسد" لمدة 15 يوماً.

وقالت الوزارة: "يأتي تمديد وقف إطلاق النار دعماً للعملية الأميركية لإخلاء سجناء تنظيم داعش من سجون قسد إلى العراق".

عناصر من الجيش السوري (أرشيفية)

وسيطرت القوات الحكومية على مساحات واسعة من الأراضي في شمال البلاد وشرقها خلال الأسبوعين الماضيين من قوات سوريا الديموقراطية التي في تحول سريع للأحداث عزز حكم الرئيس أحمد الشرع.

وكانت قوات الحكومة تقترب خلال الأيام الماضية من آخر مجموعة من المدن يسيطر عليها الأكراد في الشمال الشرقي عندما أعلن الشرع بشكل مفاجئ عن وقف إطلاق النار، مانحا قوات سوريا الديموقراطية مهلة حتى مساء السبت للتخلي عن سلاحها ووضع خطة للاندماج مع الجيش السوري.

لكن السلطات الكردية التي كانت تدير مؤسسات مدنية وعسكرية مستقلة هناك على مدى العقد الماضي قاومت الانضمام إلى حكومة الشرع التي يقودها إسلاميون.

وبعد انقضاء الموعد النهائي للاندماج في نهاية العام الماضي دون إحراز تقدم يذكر، شنت القوات السورية هجوما هذا الشهر.

وتمكنت قوات الحكومة السورية من السيطرة سريعا على محافظتين رئيسيتين تسكنهما أغلبية عربية من قبضة قوات سوريا الديموقراطية، فضلا عن حقول نفط رئيسية وسدود كهرومائية وعدد من المنشآت يُحتجز فيها مقاتلو تنظيم "داعش" ومدنيون موالون له.