غلق 112 منشأة غير مرخصة خلال 2025.. وحملة واحدة في الإسماعيلية تضبط 19 مصحة مخالفة 
الصحة تكشف: 284 مصحة موزعة على 27 محافظة هي فقط الحاصلة على الترخيص وتخضع لاشتراطات فنية وصحية
 

عندما تتكالب على الإنسان المتاعب فإنها تأتيه من بين يديه ومن تحت قدميه لتشل حركته وتفكيره، وعندما يقع الإنسان فى فخ الإدمان يجد نفسه وسط غيابات الجب لا يجد من ينقذه، فتكن كارثة كبرى تقع على رأسه، لكن المصيبة الأكبر عندما يحاول عن يقف مرة أخرى وينهي طريق الإدمان ويغير مسار حياته ويحاول العلاج فيقع تحت طائلة مستشفيات النصب وجمع الأموال، ويجد نفسه داخل شبكة أكبر تسعي لاستنزافه ماديا وصحيا ونفسيا، وحينما يحاول الهرب منها بشتى الطرق فهذه المراكز لا تترك فريستها تهرب بسهولة.

مراكز الإدمان غير المرخصة أصبحت كابوس أكبر يطارد المجتمع ويدمر شبابه، ولم تكن واقعة الهروب الجماعى من مصحة المريوطية نتيجة الإهمال والتعرض لسوء المعاملة الجسدية والنفسية ومنع الطعام عنهم رغم المبالغ المادية الكبيرة التى يتحصلوا عليها من آسرهم، الأولى من نوعها لكنها أعادت فتح ملف المصحات النفسية الغير مرخصة، وطرح العديد من التساؤلات حول كيفية ترخيصها وكيفية تعامل الدولة مع ملف الإدمان والازمات النفسية بشكل عام.

مع واقعة مصحة المريوطية كشفت وزارة الصحة والسكان عن حملات تفتيشية مستمرة ومكثفة أسفرت عن إغلاق مئات من هذه المنشآت المخالفة في محافظات، مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية والإسماعيلية بعد اكتشاف عملها خارج الأطر القانونية دون ترخيص أو إشراف طبي مختص.

وتتمثل الأخطار الرئيسية في تلك المنشآت في العمل بدون تراخيص رسمية، ما يعني غياب معايير السلامة الصحية، وتواجد موظفين غير مؤهلين طبيا، وعدم الالتزام ببروتوكولات العلاج المعتمدة علميا، كما كشفت الحملات الرقابية عن حالات استخدام أو توزيع أدوية غير مسجلة، وبيئات غير صالحة للسكنى والعلاج.

وحذرت وزارة الصحة باستمرار من تلك المراكز باعتبارها كابوسا يهدد الأسر التي تبحث عن أمل في علاج ذويهم، موضحة أن بعض الأهالي يلجأون إليها بدافع الخوف من الوصمة الاجتماعية أو بسبب الإعلانات المغرية، غير مدركين أن ذلك يعرض المرضى لمخاطر بدنية ونفسية جسيمة.

وتؤكد الصحة أن العلاج الآمن من الإدمان متاح في المراكز المرخصة التي تلتزم بمعايير طبية عالية، وتهدف الحملات إلى ضمان حقوق المرضى ومنع استغلال ضعف ذويهم من قِبل جهات غير مسؤولة.

ملاحقة المراكز المشبوهة 
 

والأسبوع الماضى، أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق 19 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي في محافظة الإسماعيلية، بسبب مخالفاتها للاشتراطات الصحية والقانونية ومزاولة النشاط دون تراخيص، وجاء هذا الإجراء بعد تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية لضمان الالتزام بالمعايير الصحية والقانونية، وحماية سلامة المواطنين، وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة تفتيش مشتركة، تضم إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالإسماعيلية، والأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للصحة النفسية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، نفذت حملة موسعة أسفرت عن رصد وضبط 19 منشأة مخالفة في مركزي الإسماعيلية وأبو صوير.

واوضح الدكتور احمد النحاس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية أن الحملة استهدفت مراكز: سفيان الأصيل، الهداية، الأمل، وايت هاوس، جذور، الحرية، التغيير، طريق التعافي، وان واي، بداية، الشفا، دار النور بالضبعية، دار النور بكوبري السماكين، الحكمة، ولولو. وتبين أن هذه المراكز تخالف قانون تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية (رقم 51 لسنة 1981، المعدل بالقانون 153 لسنة 2004)، وقانون الصحة النفسية (رقم 71 لسنة 2009)، بالإضافة إلى افتقارها لمعايير مكافحة العدوى، وتجاهلها لقانون البيئة، وعدم اتخاذها الإجراءات الاحترازية، مما يعرض النزلاء لمخاطر صحية جسيمة، بما في ذلك احتمالية انتشار العدوى.

وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية ضد هذه المراكز لحماية المرضى وضمان تقديم خدمات علاجية آمنة وفق المعايير المعتمدة، وشدد على استمرار الحملات الرقابية للتأكد من التزام جميع المنشآت الطبية بالاشتراطات الصحية والقانونية، كما أغلقت الوزارة 8 منشآت طبية "خاصة" بالقنطرة غرب، بناءً على قرار الوزير المحافظ [رقم 1103/ 1272 لسنة 2025].

وأوضحت الصحة، أن قرارات الغلق الصادرة بحق تلك المنشآت؛ لمخالفتهم لاشتراطات وقوانين العلاج الحر حيث تبين أن بعضها تدار بواسطة منتحلي صفة طبيب والقيام بإجراءات طبية داخل تلك المنشآت، وهم غير حاصلين على تصريح مزاولة المهنة من وزارة الصحة والسكان، بالمخالفة للقوانين المنظمة للمنشآت الطبية ومنها عدم وجود تراخيص والتخلص الغير آمن من النفايات الطبية الخطرة.

وفى ذات الإطار أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق 32 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي في محافظات الإسكندرية، والشرقية، والبحيرة، والدقهلية، بسبب مزاولة النشاط دون تراخيص ومخالفة الاشتراطات الصحية والقانونية. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية لضمان الالتزام بالمعايير وحماية صحة المواطنين.

‎وشملت الإغلاقات في محافظة الإسكندرية 8 مراكز بمناطق أبو تلات والعجمي، وهي: مركز طريق الحياة، مؤسسة حياة جديدة، مركز مش لوحدك، مركز اختار حياتك، مركز مستقبل (رجال)، مركز مستقبل (سيدات)، مركز دار الصفا، مركز حياة الحرية.

كما أغلقت 11 مركزًا بمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، وهي: مركز سكون، مركز أجيال المستقبل، مركز تفاؤل أمل، مركز الأمل، مركز البركة، مركز الصفا، مركز طريق النجاة، مركز الحرية، مركز صناع الأمل، مركز الأصيل، مركز الصفا.

‎وفي مناطق أبو تلات والكنج بالإسكندرية، ودمنهور بمحافظة البحيرة، أغلقت 11 مركزًا آخر، وهي: مركز بريفد، مركز شمندورة، مركز هارون 1، مركز هارون 2، مركز صفا (سيدات)، مركز صفا (رجال)، مركز الحرية الكنج، مركز برافو، مركز مش لوحدك، مركز طريقي، مركز بر الأمان.

‎أما في محافظة الدقهلية، فقد تم المرور على مركزين مرخصين؛ الأول مركز نقاء للطب النفسي وعلاج الإدمان، حيث تم تحرير محضر بمخالفات دوائية في قسم ثاني المنصورة، والثاني مركز الدلتا للطب النفسي وعلاج الإدمان بطلخا، حيث تم تحرير محضر بمخالفات دوائية في قسم شرطة طلخا، مع إنذار بتلافي السلبيات خلال 15 يومًا. 

وكشف تقرير لوزارة الصحة والسكان أن المجلس القومي للصحة النفسية والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بالتعاون مع الجهات المعنية أسفرت هذه الحملات خلال عام 2025 عن إغلاق مئات المنشآت المخالفة حيث تم إغلاق أكثر من 112 منشأة غير مرخصة في النصف الأول من العام، بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والإسماعيلية والفيوم، كما تم اغلاق 25 مركزًا مخالفًا في يوليو، في مناطق البدرشين والشيخ زايد بالجيزة، وبدر والشروق بالقاهرة واغلاق 15 مركزًا آخر في أكتوبر بالجيزة، لعدم استيفائها معايير السلامة والتراخيص.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد النحاس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، أن هذه المراكز خالفت قوانين تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية (رقم 51 لسنة 1981 المعدل بالقانون 153 لسنة 2004)، وقانون الصحة النفسية (رقم 71 لسنة 2009)، بالإضافة إلى اشتراطات مكافحة العدوى وقانون البيئة، مما يشكل خطرًا جسيمًا على حياة النزلاء.

‎ودعا الدكتور النحاس المواطنين إلى التحقق من تراخيص المنشآت الطبية قبل التعامل معها، وتقديم الشكاوى عبر الخط الساخن 01207474740 (اتصال أو واتس آب)، أو من خلال الرسائل على الصفحات الرسمية للمجلس على فيسبوك وإنستجرام

التأكد من قانونية المصحات
الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، قال إن الوزارة وفّرت آليات ميسرة للمواطنين للتأكد من قانونية مصحات علاج الإدمان، وذلك عبر الخطوط الساخنة 16023 و012047474747، أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة، موضحاً أن الاستعلام عن ترخيص المصحات يتم بسرية تامة، دون طلب أي بيانات شخصية تتعلق بالمريض أو أسرته، حيث يقتصر الأمر على تقديم معلومات عن مدى قانونية وترخيص المكان، بما يضمن حماية خصوصية المواطنين.

وكشف المتحدث الرسمي أن عدد مصحات علاج الإدمان المرخصة، سواء الحكومية أو الخاصة، بلغ 284 مصحة موزعة على 27 محافظة، موضحًا أن الحصول على الترخيص يخضع لاشتراطات إنشائية وفنية دقيقة.

شروط الحصول على تراخيص فتح مصحة نفسية
وكشفت وزارة الصحة عن الاشتراطات اللازمة توافرها للحصول على تراخيص فتح مصحة نفسية، ضرورة وجود فريق طبي متخصص يضم أطباء نفسيين وباطنة، وهيئة تمريض مدربة، ومعالجين نفسيين واجتماعيين، بما يضمن تقديم خدمة علاجية آمنة وفعالة للمرضى، شهادة تسجيل المركز من المجلس القومي للصحة النفسية، إلى جانب تعيين مدير فني حاصل على درجة علمية متخصصة في الطب النفسي، ومسجل كأخصائي أو استشاري في سجلات النقابة، بما يضمن الكفاءة المهنية لإدارة المركز، أنه يشترط ألا يتجاوز عدد الأسرة داخل المركز خمسة وعشرين سريرًا، مع ضرورة توفير وسائل أمان تتناسب مع احتياجات المرضى ودرجة خطورتهم الصحية والنفسية، لضمان تقديم الرعاية الآمنة والمتكاملة، صورة عقد الإيجار الموثق أو عقد الملكية رخصة المبني، رسم كروكي للمكان، خطاب موافقة من جهة العمل، بيان بالتجهيزات الطبية،   صورة ترخيص مزاولة المهنة، صورة من التخصص أو الكارنيه النقابي، عقد التخلص من النفايات الطبية، ترخيص تداول النفايات الطبية الخطرة، موافقة بيئية من جهاز شؤون البيئة، السجل البيئي للمنشأة، مع عقد تعاقد مع معمل تحاليل وتعاقد رعاية مركزة وتعاقد مطبخ في حاله عدم وجود بالمركز 

دور وزارة الصحة فى مكافحة الإدمان 
أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن الرقابة على مصحات علاج الإدمان تتم من خلال الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، بالتنسيق مع الأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للصحة النفسية، وقطاع مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، لضمان الالتزام الكامل بالبروتوكولات العلاجية المعتمدة وأضاف أن التعاون المشترك مع وزارة الداخلية أسهم في الوصول إلى ضحايا المصحات العشوائية، وتقديم الدعم النفسي والعلاجي المجاني لهم داخل منشآت مرخصة وآمنة.

وحول مصير المرضى الذين كانوا يتلقون العلاج داخل المراكز المخالفة، قال متحدث الصحة، إنه تم التعامل الفوري مع الموقف بنقلهم إلى مراكز علاج الإدمان التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، لتلقي الرعاية الطبية السليمة، لافتاً إلى أن ملف الصحة النفسية وعلاج الإدمان يحظى باهتمام بالغ من الدولة، وعلى رأسها الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، مشدداً على أن الوزارة لن تتهاون مع أي جهة تحاول استغلال حاجة المرضى وأسرهم عبر منشآت غير مرخصة وأن المخالفات التي تم رصدها في مركز المريوطية لا تندرج تحت بند المخالفات الإدارية البسيطة، بل هي "مخالفات تهدد صحة وحياة النزلاء بشكل مباشر وأن أبرز تلك المخالفات تمثلت في غياب معايير مكافحة العدوى، انعدام الاشتراطات الصحية اللازمة، وعدم وجود كوادر طبية متخصصة ومؤهلة للتعامل مع المرضى، مما يحول هذه الأماكن إلى بؤر للخطر بدلاً من العلاج.

وشدد على أن "سرية بيانات المرضى مكفولة بحكم القانون"، مطمئناً الأسر والمرضى بأن العلاج في المراكز الحكومية يتم في سرية تامة ولا داعي للقلق من إفشاء أي معلومات، داعياً المواطنين للتوجه مباشرة إلى المراكز الحكومية المعتمدة التي تقدم خدمات طبية وفقاً لأعلى البروتوكولات العلمية ووجه رسالة عاجلة للأسر المصرية، محذراً من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية لمراكز "بئر السلم" وطالب الأهالي بضرورة التأكد من ترخيص المكان قبل إيداع ذويهم به.

وفي إطار تسهيل الإجراءات، أطلق الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، المنظومة الإلكترونية لتراخيص وتكويد المنشآت الطبية غير الحكومية وسيارات الإسعاف الخاصة، بهدف تسريع إجراءات الترخيص، وتعزيز الرقابة، وحماية حق المواطن في خدمة طبية آمنة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، أن المنظومة تطبق نظامًا إلكترونيا موحدا لتسجيل واستخراج الرخص الرقمية من خلال هذه المنصة، وتحويل الرخص الورقية السارية إلى رقمية، إضافة إلى تعديل البيانات أو إصدار بدل فاقد أو إلغاء الرخصة، وذلك عبر المنصة الإلكترونية الرسمية.

وتتم جميع خطوات الترخيص إلكترونيًا، بدءً من تقديم الطلب، مرورًا بمراجعة المستندات والمعاينة، وسداد الرسوم إلكترونيًا، وصولًا إلى طباعة الرخصة الرقمية وتكويدها وإرسالها لصاحب المنشأة.

ولفت عبدالغفار إلى إضافة Code QR على كل رخصة رقمية تحت شعار "اكشف وإنت مطمن"، بما يتيح للمواطن التأكد من قانونية المنشأة والتخصصات المعتمدة قبل تلقي الخدمة الطبية، مع تلقي الشكاوى والاستفسارات على الخط الساخن 15530.

وأكدت وزارة الصحة التزامها الكامل بحماية حقوق المرضى، مشيرة إلي أنها لن تتهاون في مواجهة أي جهة تستغل معاناة مرضى الإدمان أو تخرق القوانين، مع مواصلة جهودها الرقابية الاستباقية لضمان تقديم خدمات علاجية آمنة وإنسانية وفق أعلى المعايير، موضحة أن تشغيل مصحات ومراكز علاج الإدمان يخضع لضوابط وقواعد صارمة، بهدف حماية المرضى وضمان تقديم خدمة علاجية آمنة ومرخصة، مشددة على أن أي منشأة تعمل دون ترخيص رسمي تتعرض للإغلاق الفوري والمساءلة القانونية.

وأكدت الصحة أن التعامل مع الأدوية، لاسيما الأدوية الخاضعة للرقابة، يجب أن يتم وفقًا للقانون، مع حظر تام لحيازة أو استخدام أي مواد مخدرة خارج الإطار القانوني، وفي حال عدم وجود معمل تحاليل داخل المركز، يشترط التعاقد مع معمل خارجي مرخص.

وتخضع جميع مراكز علاج الإدمان لأحكام قانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009، وتعمل تحت رقابة الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الصحة والمجلس القومي للصحة النفسية، مع الالتزام بتوثيق سجلات المرضى وحفظ حقوقهم الإنسانية والقانونية، وقالت وزارة الصحة إن الالتزام بهذه الضوابط ليس إجراءً إداريًا فحسب، بل ضرورة لحماية المرضى من الممارسات غير الآمنة، وضمان تقديم خدمة علاجية متكاملة، محذرة من خطورة اللجوء إلى مصحات غير مرخصة لما تمثله من تهديد مباشر لحياة المرضى وسلامتهم.