اكتسب حديث رئيس الحكومة نواف سلام من دافوس إلى محطة "بلومبرغ" عن تعديلات على مشروع قانون الانتظام المالي الذي أقرته الحكومة، دلالات بارزة نظراً إلى ما يمكن أن ترتبه على مسار المشروع بعدما أصبح في عهدة مجلس النواب. 
فقد كشف سلام أن صندوق النقد الدولي طلب من الحكومة تعديلات على المشروع. ويأتي هذا الكلام غداة لقاء جمعه إلى وزيري المال ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط مع مديرة الصندوق كريستينا جورغييفا التي صرحت بأنها عقدت اجتماعا مثمراً وبناء مع سلام، مثمنة جهوده وفريقه لمتابعة جدول أعمال شامل للإصلاح الاقتصادي، ومعربة عن تطلعها إلى "نتائج مهمتنا المرتقبة لمناقشة دعم صندوق النقد لبرنامج الإصلاح مع لبنان". وقد تقرر أن تزور بعثة الصندوق لبنان بين 8 شباط المقبل و13 منه. 

لم يفصح سلام عن التعديلات التي طلبها الصندوق، لكن المعلومات تقول إن الصندوق لم يكن في الأساس راضيا عن الصيغة التي خرج بها المشروع من الحكومة، وهو كان قدم ملاحظاته التي أثارت تباينات داخل الحكومة ومع حاكم مصرف لبنان الذي اختلف مع الصندوق في مقاربة مسألة شطب رساميل المصارف قبل إجراء التقييم. 

ويتحفظ الصندوق عن المقاربة اللبنانية في التعامل مع الخسائر لجهة عدم الاعتراف بها بوضوح وشفافية، فضلاً عن عدم عدالة التوزيع التي أدت وفق المشروع إلى تحميل المودعين الجزء الأكبر من الخسائر، على نحو بدا أن القانون وُضع لشطب الودائع لا لحمايتها. 

وبحسب المعلومات، تلخص أبرز التعديلات التي طالب بها الصندوق بالآتي: 
• الصيغة المطروحة لا تنسجم مع المبادئ والمعايير الدولية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي.
• لا توفر الحماية القانونية الواجبة للمودعين، بل تنقل الخسائر إليهم بصورة مقنعة وغير مباشرة.
. يفضل الصندوق وجود نص واضح في شأن التدقيق لملاحقة الأرباح "غير النظاميّة" لأصحاب المصارف قبل عام 2019، والتي يفترض لحظها 
وتتبعها عند توزيع الخسائر، وبالتالي شمول التدقيق عمليّات الهندسات الماليّة التي قام بها حاكم
مصرف لبنان سابقا رياض سلامة. 
• يطلب الصندوق اعتماد مبدأ تراتبيّة الحقوق والمطالب عند
توزيع الخسائر، وهو ما يفرض استنفاد رأسمال المصرف، أي مساهمات أصحابه، قبل الانتقال إلى توزيع الخسارة على أي طرف. 
• يدعو الصندوق إلى اعتماد صيغة تحدد آليّة احتساب مساهمة
الدولة في إعادة رسملة المصرف المركزي، وهذا يقود إلى الخلاف بين وزارة المال ومصرف لبنان حول مطالبات الأخير بدين الـ 16.5 مليار دولار كالتزام على الدولة، مستحق لمصلحته، وقد رفعه إلى ٣ أضعاف وفق ما أعلنه في مؤتمره الصحافي الأخير. 

الدولار الأميركي والليرة اللبنانية (أرشيفية).

وينتظر أن تكون ملاحظات الصندوق موضع نقاش في مجلس النواب عند بداية درس المشروع، ما لم تعد الحكومة سحبه بهدف إدراج ما يمكن من تلك الملاحظات فيه.

[email protected]