حسم رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أحمد أموي، الجدل المثار حول قرار إلغاء الإعفاء الجمركي والضريبي على هواتف المصريين القادمين من الخارج، مؤكداً أنه لا توجد أي نية للتراجع عن القرار أو إعادة النظر فيه.

وأوضح أموي أن الدولة تعاملت بمرونة كبيرة مع المصريين بالخارج، موجهاً رسالة طمأنة مفادها أن هواتفهم ستعمل داخل مصر بشكل طبيعي، دون أي مشكلات فنية أو قانونية. وأشار، في تصريحات لقناة محلية، إلى أن أي مواطن مصري يعود من الخارج لقضاء إجازة، سواء كانت صيفية أو غيرها، يمكنه استخدام هاتفه الشخصي بشريحة مصرية لمدة 90 يوماً كاملة، بشرط أن يكون الهاتف قد دخل البلاد للمرة الأولى.

وأضاف أنه في حال عودة المواطن مرة أخرى في إجازة لاحقة، يمكن إعادة تفعيل الهاتف بسهولة عبر التواصل مع الأرقام المخصصة من خلال تطبيق «واتساب» أو الخط الساخن، مع الاكتفاء بتقديم بيانات بسيطة ودون دفع أي رسوم إضافية.

وردّاً على التساؤلات المتعلقة بالإعفاء الاستثنائي الذي طُبق منذ يناير 2025، أكد أموي أن هذا الإجراء كان مؤقتاً بطبيعته، وجاء ضمن مرحلة انتقالية لتطبيق المنظومة الجديدة الخاصة بحوكمة دخول الهواتف إلى البلاد.ولفت إلى أن وصف الإجراء بـ«الاستثناء» يعني بالضرورة أنه محدود بزمن معين.

وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن الدولة انتظرت التأكد من جاهزية الإنتاج المحلي وقدرته على تلبية احتياجات السوق المصري بمختلف الفئات السعرية، من الهواتف الاقتصادية إلى الفاخرة، قبل اتخاذ قرار إلغاء الإعفاء.

ونفى أموي بشكل قاطع أن يكون الهدف من القرار زيادة الحصيلة الجمركية، مؤكداً أن المنظومة لا تستهدف تحصيل أموال بقدر ما تهدف إلى تنظيم السوق المحلي وحماية الصناعة الوطنية، وهو نهج معمول به في العديد من دول العالم، مثل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المنظومة الجديدة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لدعم الإنتاج المحلي، وخلق سوق منظم وعادل، يوازن بين حماية المستهلك وتشجيع الصناعة المصرية، والتصدي لممارسات التهريب والعشوائية داخل السوق.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك