مع اقتراب موعد صرف معاش فبراير 2026، تتجه أنظار ملايين المستفيدين إلى ما ستشهده أيام الصرف المقبلة من تفاصيل ومستجدات، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية والحديث المتجدد عن تحسينات وآليات صرف أكثر مرونة.

 تساؤلات عديدة تفرض نفسها حول مواعيد الاستحقاق، وأي تغييرات طرأت على منظومة المعاشات، وهو ما يجعل هذا الملف في صدارة اهتمامات أصحاب المعاشات وأسرهم خلال الفترة الحالية.

موعد صرف معاش فبراير 2026

ومن المقرر أن تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاش فبراير 2026 
يوم الأحد الموافق 1 فبراير 2026، لما يقرب من 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين.

تحصيل معاش فبراير 2026

ويمكن تحصيل معاش فبراير 2026  من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM)، فروع البنوك، مكاتب البريد والمحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول.

وقررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2026، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وأشارت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع من 2300 إلى 2700 جنيه، بينما يزيد الحد الأقصى من 14500 إلى 16700 جنيه.

ويرتفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد في يناير 2026 إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، بينما سيبلغ الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا بدلًا من 11600 جنيه.

وأوضحت الهيئة أن خطة تحسين قيم المعاشات منذ عام 2019 وحتى 2026 أدت إلى زيادات تدريجية واضحة؛ إذ ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 إلى 1755 جنيهًا، والحد الأقصى من 6480 إلى 13360 جنيهًا، بما يعكس حرص الدولة على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات والمستحقين.

وتستمر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في تطوير منظومة صرف المعاشات، بما يضمن سهولة الحصول على المستحقات دون تكدس أو عناء، مع التوسع في وسائل الصرف الإلكترونية وتحديث قواعد البيانات بشكل دوري.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة أشمل تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات، ومواكبة التحول الرقمي، بما يحقق قدرًا أكبر من المرونة والأمان في عمليات الصرف.

وفي الوقت الذي يترقب فيه المستفيدون أي قرارات جديدة بشأن زيادات مستقبلية، يبقى ملف المعاشات أحد الركائز الأساسية للحماية الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وتؤكد الدولة من خلال هذه الإجراءات التزامها بدعم أصحاب المعاشات والحفاظ على قدرتهم المعيشية، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويخفف من الأعباء عن ملايين الأسر المصرية.