ردّت الجامعة الأميركية في بيروت (AUB) على الاتهامات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول منع المقرّرة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لشؤون الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، من إلقاء محاضرة داخل الحرم الجامعي. ووصفت الجامعة هذه الادعاءات بأنها "مضلّلة" و"لا تعكس حقيقة ما جرى".

وفي بيان صدر عنها، أكدت الإدارة أنّه "لم يكن هناك نشاط مخطّط ثم ألغي"، مشددة على أنّ " AUBملتزمة بحرّية التعبير وتبادل الأفكار”، لكنّها تعمل في الوقت نفسه ضمن "إطار قانوني عابر للحدود يتطلب منها الامتثال للتشريعات المعمول بها".

وفي البيان، أن "الجامعة ملتزمة بحرّية الكلام والنقاش الفكري، لكنها كمؤسسة تعمل بموجب ميثاق صادر عن ولاية نيويورك، وضمن قوانين الولايات المتحدة ولبنان، ملزمة بإجراءات قانونية محددة”.

وأضافت الجامعة أنّ "أي ضيف يُدعى إلى AUB يخضع لإجراءات تدقيق (vetting) قياسية"، موضحاً أنّ الجامعة ملزمة بموجب التشريعات الأميركية بـ"التدقيق مع قوائم الأفراد والهيئات المدرجة على لائحة العقوبات الأميركية .(SDN List) وختمت بالقول إن هذا "إجراء إداري لا يحمل أي موقف سياسي". 

وكان من المقرر أن تبدأ ألبانيزي زيارتها إلى بيروت الأسبوع المقبل بمحاضرة وعقد مؤتمر صحافي داخل حرم الجامعة الأميركية، قبل الانتقال إلى مؤسسات أكاديمية أخرى، من بينها جامعة القديس يوسف، إضافة إلى لقاءات مع مسؤولين لبنانيين، وعرض فيلم وثائقي يروي مسيرتها المهنية. إلا أنّ ترتيبات الزيارة تغيّرت بعد الجدل، فيما لم يُحسم استقبالها رسميًا في حرم "اليسوعية".

في تموز/ يوليو الماضي، فرضت الإدارة الأميركية عقوبات على فرانشيسكا ألبانيزي، عقب تقارير اتهمتها بانتقاد إسرائيل "بلغة سياسية شديدة" وباتهامها بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة. وأثار القرار يومها جدلاً واسعاً داخل الأمم المتحدة وفي الأوساط الحقوقية الدولية.

وتشغل ألبانيزي منصب المقرّرة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان في ما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو منصب يتيح لها إعداد تقارير مستقلة ورفعها إلى الأمم المتحدة.