استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية» في تقرير لها أن العالم، في ظل تسارع وتيرة الكوارث المناخية من فيضانات مدمرة إلى موجات جفاف غير مسبوقة، بات يواجه أحد أكثر الملفات تعقيدا وإلحاحًا على الأجندة الدولية، وهو ملف التمويل المناخي، الذي لا يزال يثير خلافًا عميقًا بين الدول المتقدمة والدول النامية.

وأوضح التقرير، أن التمويل المناخي يُقصد به الدعم المالي الذي تلتزم الدول الصناعية بتقديمه للدول النامية، من أجل مساعدتها على التكيف مع آثار التغير المناخي، وخفض الانبعاثات الكربونية، وبناء اقتصادات أكثر استدامة وقدرة على الصمود.

وأضاف التقرير: «إلا أن جذور الأزمة تعود إلى اختلال تاريخي في المسؤولية، حيث كانت الدول الصناعية السبب الأكبر في الانبعاثات عبر عقود طويلة، بينما تتحمل الدول الفقيرة اليوم النصيب الأكبر من الخسائر والأضرار».

" frameborder="0">

وأشار التقرير إلى أن هذا الواقع دفع الدول الغنية إلى التعهد بتوفير 100 مليار دولار سنويًا لدعم العمل المناخي، غير أن هذا الالتزام ظل لسنوات دون تنفيذ كامل، ما عمّق فجوة الثقة بين الشمال والجنوب.

وتابع التقرير: «وتتنوع آليات التمويل المناخي بين صندوق المناخ الأخضر، والبنوك الإنمائية الدولية، إلى جانب صندوق الخسائر والأضرار الذي أُقر مؤخرًا لمساندة الدول الأكثر تضررًا من الكوارث المناخية».

ولفت التقرير إلى أن الأزمة لا تقتصر على حجم التمويل فقط، بل تمتد إلى طبيعته، إذ تشير تقارير دولية إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الأموال يُقدم في صورة قروض، ما يزيد من أعباء الديون على الدول النامية بدلًا من دعمها فعليًا، مضيفا: «كما تواجه الدول المستفيدة تحديات أخرى، أبرزها تعقيد الإجراءات البيروقراطية، وبطء صرف الأموال، وغياب الشفافية في آليات التوزيع».

وفي نهاية التقرير تمت الإشارة إلى أن التمويل المناخي لم يعد مجرد مسألة مالية، بل أصبح اختبارًا حقيقيًا لمفهوم العدالة المناخية، فإما أن تتحول الوعود الدولية إلى التزامات قابلة للتنفيذ، أو يستمر العالم في دفع ثمن التأخير، بينما تتفاقم الأزمات المناخية التي باتت تهدد مستقبل الكوكب بأسره.

اقرأ أيضاً
للمرة الثانية.. مشروعات «نُوَفِّي» للطاقة تواصل حصد الجوائز الدولية

الشربيني: تحقيق العدالة المناخية مرهون بتمكين الإنسان وبناء المجتمع

حصاد 2025.. عام تاريخي لقطاع الطاقة المصري والتحديات الاقتصادية تتحول لفرص جاذبة للاستثمار