وأوضح الصباحي في بيان رسمي موجه إلى أعضاء الحزب، أنه كان قد قرر الترشح انطلاقًا من إيمانه بتاريخ الحزب العريق ودوره الوطني، إلا أنه لاحظ وجود تجاوزات واضحة للائحة الداخلية، تضمنت مخالفة المادة (10) بعدم اكتمال تشكيل اللجان النوعية داخل الهيئة الوفدية، إضافة إلى بطلان الجمعية العمومية بعد انتهاء مدة جميع اللجان في فبراير وديسمبر 2023.

وأشار إلى أن هذه المخالفات دفعت إلى تقديم دعوى قضائية رقم 85 لسنة 2023، وحددت لها جلسة في 17 فبراير 2026، مؤكدًا أن استمرار إجراء الانتخابات في ظل هذه المخالفات يُعد خرقًا قانونيًا وإهدارًا للمال العام، كما يسيء لسمعة الحزب وتاريخه العريق.

وبناءً على ذلك، طلب الصباحي رسميًا من رئيس الحزب تأجيل الانتخابات لحين تصحيح الأخطاء التنظيمية، وأعلن في الوقت نفسه تنازله عن الترشح، استجابة لرغبة عدد من قيادات الحزب وأعضاء الهيئة العليا، حرصًا على وحدة الحزب واستقراره، داعيا إلى تغليب مصلحة حزب الوفد والعمل على إصلاح الأوضاع التنظيمية بما يليق بتاريخ الحزب العريق ودوره الوطني.