تحتفل وزارة الداخلية، اليوم السبت، بعيد الشرطة الرابع والسبعين، تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية في الخامس والعشرين من يناير عام 1952، المعركة التي لم تكن مجرد مواجهة عسكرية عابرة، بل لحظة فارقة أعادت تعريف معنى والانتماء الوطني، والشرف، حيث وقف رجال الشرطة المصرية على قلب رجل واحد في مواجهة الاحتلال البريطاني، رافضين تسليم مبنى المحافظة أو إنزال علم مصر من عليها قبل أن يكتبوا بدمائهم صفحة خالدة في سجل الوطنية، ليتم تخليد ذلك اليوم احتفالًا بعيد الشرطة.

ومع مرور السنوات طورت وزارة الداخلية منظومة العمل الأمني، محققة نجاحات في مجالات عدة سواء كانت في مكافحة الجماعات الإرهابية خاصًة بعد ثورة يناير، وجرائم المخدرات والسرقات، التهرب الضريبي والجمرك، وجرائم الأموال العامة، وجرائم المصنفات، والهجرة غير الشرعية، وغيرها محققة استقرار الأمن الداخلي للبلاد والمواطنين.

ورغم التحديات التي تواجهها الشرطة المصرية، إلا أنها كانت حريصة على تحسين وتطوير ورفع كفاءة الجهاز الشرطي، والارتقاء بمنظومة العمل الأمني على كافة المستويات، وذلك على النحو التالي:

تحسين الأداء المؤسسي

بدأت الدولة المصرية في وقت مبكر في تحسين الأداء المؤسسي لوزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، عبر العديد من الإجراءات منها إصدار الوزارة لـ"مدونة قواعد سلوك وأخلاقيات العمل الشرطي"، وإعادة هيكلة قطاع مكافحة المخدرات، ليصبح قطاعًا لـ"مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة"، وتحويله إلى قطاع يضم عددًا من الإدارات مثل إدارة مكافحة المخدرات، وإدارة "مكافحة الأسلحة غير المرخصة، فضلا عن إدارة "مكافحة الهجرة غير الشرعية، إلى جانب التوسع في تطوير وتحديث السجون وتحويلها إلى مرافق متكاملة لإعادة التأهيل، ومن أبرزها مجمع مراكز إصلاح وادي النطرون، الذي تم افتتاحه عام 2021.

الارتقاء بمنظومة الأداء الأمني

وطورت وزارة الداخلية البنية التحتية الشرطية، من خلال إنشاء وتطوير 2798 منشأة شرطية، شملت مراكز شرطة، ووحدات مرور، وسجلات مدنية، ووحدات تأمين على الطرق، ومراكز تدريب، وأكاديمية الشرطة ومراكز إصلاح وتأهيل، ومستشفيات، ووحدات صحية، ومراكز خدمات، ووحدات إسعاف، ومراكز شرطة عسكرية، وغيرها.

كما طورت الوزارة المنظومة التقنية الشرطية، من خلال تحديث أنظمة الحاسب الآلي، وإنشاء مركز عمليات وطني متكامل، وميكنة إجراءات العمل، وربط كافة قطاعات الوزارة بشبكة معلوماتية متطورة.

رفع مستوى التعاون مع المجتمع المدني

رفعت وزارة الداخلية من مستويات التنسيق والتعاون المشترك مع المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني المصري، عبر حزمة من الإجراءات والبرامج الهادفة إلى رفع كفاءة الخدمات، والتيسير على المواطنين، وضمان التطبيق المنضبط لقواعد القانون، ومكافحة الظواهر السلبية.

وتمثلت أهم تلك الجهود في المشاركة بـ"اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية" التابعة لوزارة الخارجية، والتي تضم جميع الجهات والوزارات المعنية بموضوعات الهجرة.

اقرأ أيضاً
رئيس جامعة القاهرة يهنئ الرئيس السيسي ووزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة

25 يناير.. الشرطة المصرية تكتب ملحمة وطنية في مواجهة الاحتلال البريطاني

الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة «بث مباشر»