ذكر تقرير اقتصادي متخصص ان القيمة السوقية ل13 قطاعا مدرجا في بورصة الكويت في نهاية عام 2025 بلغ نحو 2ر53 مليار دينار كويتي (نحو 2ر162 مليار دولار أمريكي) بارتفاع عن مستواها لعام 2024 البالغ نحو 6ر43 مليار دينار (نحو 9ر132 مليار دولار) بنحو 22 في المئة.

وقال تقرير الشال للاستشارات الصادر اليوم السبت ان سيولة البورصة في نفس العام بلغت نحو 6ر26 مليار دينار (نحو 13ر81 مليار دولار) مرتفعة عن مستواها البالغ نحو 8ر14 مليار دينار (نحو 14ر45 مليار دولار) بنحو 2ر79 في المئة.

وأوضح ان توزيع السيولة بين قطاعات البورصة المختلفة لا يرتبط بالضرورة بوزن القطاع في القيمة السوقية لكامل شركاته المدرجة والمبررات لها علاقة بمستويات أسعار الأسهم في كل قطاع وطبيعة المساهمين في شركاته وتفاوت مستوى عامل المضاربة على أسهمه.

وأضاف التقرير ان قطاع المصارف هو أكبر القطاعات وأكثرها أمان واستقرار حيث بلغت مساهمته في القيمة السوقية نحو 9ر60 في المئة من إجماليها ونصيبه من سيولة السوق نحو 8ر26 في المئة أو نحو 44 في المئة فقط من نصيبه في القيمة.

وأشار إلى وجود مبررات عديدة وراء ذلك التفاوت أولاها أن عدد شركات قطاع المصارف تسعة أو نحو 4ر6 في المئة من إجمالي عدد الشركات المدرجة أي الخيارات محدودة وثانيها ارتفاع مستوى أسعاره البالغ متوسطها البسيط نحو 500 فلس كما في آخر يوم تداول من عام 2025 وثالثها أن غالبية مساهميه يعتبرونه استثمارا مؤسسي متوسط إلى طويل الأجل شاملا الأجانب الذين يملكون نحو 16 في المئة من كامل قيمته لذلك لم يتعد معدل دوران أسهمه 2ر0 مرة وكل ما تقدم يخفض من شهية المضاربة على أسهمه.

وأضاف "على النقيض من قطاع المصارف يتصدر قطاع الخدمات المالية في استحواذه على نحو 30 في المئة من إجمالي سيولة السوق بينما مساهمته في القيمة السوقية لكل شركاته المدرجة لا تتعدى 5ر11 في المئة أي أن سيولته نحو 6ر2 مرة ضعف مساهمته في القيمة السوقية ".

وأوضح التقرير ان عدد شركات قطاع الخدمات 44 شركة أو نحو 4ر31 في المئة من عدد الشركات المدرجة وهو خليط من شركات استثمار وتمويل وقابضة ومعدل سعر السهم فيه كما في آخر يوم عمل في عام 2025 كان نحو 329 فلسا بفارق كبير عن معدل سعر أسهم المصارف وجرعة المضاربة فيه أكبر وعليه حقق ثالث أعلى معدل دوران لأسهمه بنحو 3ر1 ضعف.

وأشار إلى ان قطاع العقار كان ثالث أكبر المستحوذين على سيولة البورصة 8ر17 في المئة من إجمالي سيولة السوق بينما مساهمته في القيمة السوقية بلغت 1ر8 في المئة ولعل المبرر الرئيسي في شعبية القطاع يعود إلى علاقة الفهم والود التي تربط المستثمر الكويتي بهذا النشاط وحقق رابع أعلى معدل دوران بنحو 1ر1 ضعف.

ولفت التقرير إلى ان قطاع الخدمات الاستهلاكية كان رابع أعلى القطاعات في نصيبه من سيولة السوق حيث حظي بنحو 5ر10 في المئة من كامل سيولة السوق بينما مساهمته في إجمالي قيمته نحو 3 في المئة فقط أي أن نصيبه من السيولة نحو 5ر3 ضعف مساهمته في القيمة السوقية رغم ارتفاع معدل سعر أسهمه.

وأضاف " بلغ معدل سعر السهم في قطاع الخدمات الاستهلاكية في آخر يوم تداول لعام 2025 نحو 622 فلس وعدد شركات القطاع 11 شركة ما يرجح أن جرعة المضاربة في تداولاته أعلى لأنه حظي بثاني أعلى معدل دوران لأسهمه وبنحو 8ر1 ضعف".

وأفاد التقرير ان قطاع الصناعة كان خامس أعلى القطاعات سيولة حيث حظي بنحو 9ر8 في المئة من إجمالي سيولة السوق بينما بلغت مساهمته في إجمالي قيمته نحو 7ر4 في المئة أي أن مساهمته في السيولة نحو 9ر1 ضعف مساهمته في القيمة.

وأوضح ان قطاع الصناعة يضم 21 شركة قبل انسحاب واحدة وهناك تفاوتا كبيرا بين أعلى شركاته سيولة التي حظيت بنحو 5ر25 في المئة من سيولته وحظيت أربع من شركاته على 4ر57 في المئة من سيولته وأدناها سيولة والتي حظيت بنحو 1ر0 في المئة من تلك السيولة وحظيت أربع شركات الأدنى سيولة بنحو 2ر1 في المئة منها ما يوحي أيضا بأن جرعة المضاربة على تداولات بعض شركاته عالية.

وأوضح التقرير ان بقية القطاعات الثمانية الأخرى المدرجة حظيت بنحو 1ر6 في المئة من سيولة السوق مقابل 9ر11 في المئة من قيمته وذلك قريب من المعدل الطبيعي وإن حظي قطاع التكنولوجيا بنحو 2ر0 في المئة من سيولة السوق مقابل مساهمة بنحو 02ر0 في المئة في قيمته وحقق معدل دوران هو الأعلى بنحو 4ر4 ضعف ويبقى تأثيره بحدود الصفر فلم تتعد قيمته السوقية 13 مليون دينار (نحو 6ر39 مليون دولار) وسيولته 57 مليون دينار (نحو 8ر173 مليون دولار).

وأكد التقرير أن أداء بورصة الكويت في عام 2025 كان أداء جيدا بمعدل دوران لكل أسهمها بحدود 50 في المئة وهو مؤشر سيولة جيد "ولكن لا بد من التذكير بأن هناك سلوكيات مضاربة ضارة تكررت خلاله وأصبحت رقابتها مستحقة حتى تظل البورصة تحظى بتداولات صحية ومستدامة في المستقبل".

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك