كشفت وزارة المالية المصرية عن أبرز توجهات السياسة المالية ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/ 2027، والإطار الموازني متوسط المدى، مؤكدة أن المواطن يأتي في صدارة الأولويات، في إطار رؤية تستهدف تحقيق توازن دقيق بين الحماية الاجتماعية، وتحفيز النمو الاقتصادي، وضمان استدامة المالية العامة.

وأوضحت الوزارة أن فلسفة إعداد الموازنة تعكس توجه الدولة لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وترسيخ الانضباط المالي، وتحسين مؤشرات المديونية، إلى جانب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وترتكز الموازنة على أربعة محاور رئيسية، تشمل تعزيز الشراكة الحقيقية بين وزارة المالية ومجتمع الأعمال لتحسين مناخ الاستثمار، وتبني سياسة مالية متوازنة تجمع بين الانضباط المالي ودعم النشاط الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري. كما تتضمن وضع استراتيجية متكاملة لخفض مؤشرات الدين وتقليل أعباء خدمته على المدى المتوسط، إلى جانب تعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية والاستثمار في رأس المال البشري.

وأكدت وزارة المالية أن الموازنة تستهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق بما يراعي البعد الاجتماعي، ويخفف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية، مع زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، والوفاء بالاستحقاقات الدستورية لقطاعي الصحة والتعليم، بما يضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة.

وتشمل أولويات موازنة 2026/2027 تخصيص اعتمادات استثنائية لدعم مبادرات توطين الصناعة والأنشطة الصناعية ذات الأولوية، وتعميق التصنيع المحلي، ومساندة الصادرات، إلى جانب دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وقطاع السياحة، بما يعزز قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل حقيقية ويكرس دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

وفي السياق ذاته، تسعى الحكومة إلى استكمال مسار الإصلاح المالي بعد إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، بما يعزز ثقة مجتمع الأعمال، ويؤكد تحول مصلحة الضرائب إلى شريك داعم للامتثال الطوعي، مع الإعلان عن بدء الحزمة الثانية من التسهيلات، الهادفة إلى تبسيط النظام الضريبي وتخفيف الأعباء عن الممولين الملتزمين.

وتستهدف السياسة المالية تحقيق فوائض أولية مستدامة خلال العام المالي وعلى المدى المتوسط، بما يدعم خفض معدلات الدين العام تدريجيًا، ويتيح مساحة أكبر للإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، فضلًا عن دعم توسع استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص عمل مستدامة.

كما تتضمن الخطة إعادة هيكلة الدين العام لإطالة متوسط عمره من 3.5 سنوات حاليًا إلى نحو 4.5- 5 سنوات على المدى المتوسط، وخفض تكلفة الاقتراض ومخاطر إعادة التمويل، بما يسهم في تقليل مدفوعات الفوائد.ويستهدف مشروع الموازنة عجزًا كليًا عند 4.9% من الناتج المحلي، مع استمرار تحقيق فوائض أولية حتى العام المالي 2029/2030.

وتسعى وزارة المالية كذلك إلى خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى نحو 75.5% من الناتج المحلي في موازنة 2026/2027، لتصل إلى قرابة 68% بنهاية 2029/2030، مع تنويع أدوات الدين عبر التوسع في السندات المتوسطة والطويلة الأجل، وإطلاق أدوات جديدة لجذب المستثمرين وزيادة السيولة في سوق الأوراق المالية الحكومية، بما يخفف أعباء خدمة الدين ويحد من الاعتماد على التمويل قصير الأجل.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك