في ختام مشاركته بمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سلسلة من اللقاءات مع قيادات شركات عالمية، لبحث فرص الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي، واستعراض الإصلاحات التي تنفذها الدولة لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات.

والتقى الوزير أندرو ماكدونالد، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة «أوبر»، حيث ناقش الجانبان أنشطة الشركة في السوق المصري وخططها التوسعية في مجالات النقل الذكي والتكنولوجيا. وأكد الخطيب أن مصر تُعد سوقًا محوريًا لـ«أوبر» إقليميًا، في ظل اتساع قاعدة المستخدمين، خاصة بالقاهرة الكبرى، مشيرًا إلى دور الشركة في دعم منظومة النقل الذكي وتوفير فرص دخل لآلاف السائقين، فضلًا عن خلق فرص عمل مباشرة عبر مراكز خدمة العملاء.

وأوضح الوزير أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم شركات التكنولوجيا والمنصات الرقمية، عبر تحقيق توازن يضمن استدامة الاستثمارات، بما يعزز نمو القطاع وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني. كما أشار إلى الفرص الواعدة بقطاع السياحة أمام شركات النقل الذكي، ضمن استراتيجية الدولة لمضاعفة أعداد السائحين بحلول 2030، مؤكدًا أهمية تطوير خدمات نقل مخصصة بالمطارات والمناطق السياحية لتحسين تجربة السائح وتعزيز تنافسية المقصد المصري.

من جانبهم، استعرض مسؤولو «أوبر» حجم أعمال الشركة في مصر، موضحين دعم نحو 150 ألف سائق، وخدمة قرابة مليوني مستخدم شهريًا، وتشغيل مركز إقليمي لخدمة العملاء يضم نحو 400 موظف مصري يغطي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، مع خطط للتوسع وزيادة الاستثمارات.

كما التقى الخطيب صالح مرغني، الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة «العليان»، لبحث فرص الاستثمار الحالية والمستقبلية في مصر واستراتيجية المجموعة للتوسع محليًا وإقليميًا. وأكد الوزير التزام الحكومة بتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتوفير الدعم لضمان رحلة استثمار سلسة ومستدامة، فيما أشار مرغني إلى أن مصر تمثل «حاضنة أعمال» لتطوير الشركات قبل التوسع دوليًا، مع توجه المجموعة لتعزيز استثماراتها في قطاعات الأغذية والطاقة والرعاية الصحية.

وفي لقاء آخر، بحث الوزير مع جاي شروف، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة UPL الهندية المتخصصة في المبيدات والأسمدة، فرص التعاون واستثمارات الشركة في مصر. واستعرض اللقاء تاريخ UPL في السوق المصري وأنشطتها في الزراعة والبذور وتقنيات تغليف المحاصيل وإدارة مصانع المعالجة والتعبئة.

واستعرض الخطيب الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي، مشيرًا إلى التوسع في الرقعة الزراعية من 6 ملايين فدان إلى 9 ملايين فدان حاليًا، مع خطة لإضافة 4.5 ملايين فدان جديدة، إلى جانب توجه الدولة لنقل إدارة المشروعات الزراعية الكبرى إلى القطاع الخاص وفق حوكمة رشيدة.

كما أكد الوزير أهمية الاستفادة من التجربة الهندية في الشمول المالي الرقمي عبر البطاقة الوطنية الرقمية، لما لها من دور في دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحسين الشفافية وتوزيع المساعدات النقدية بكفاءة. وأشار إلى أن تعداد مصر البالغ نحو 110 ملايين نسمة، مع predominance شريحة الشباب، يمثل قاعدة قوية للنمو وجذب الاستثمارات.

وفي ختام اللقاءات، شدد الخطيب على استمرار التعاون مع المستثمرين لتعزيز بيئة الأعمال، وجعل مصر منصة لإطلاق المشروعات محليًا وإقليميًا، بما يدعم الأهداف التنموية ويعزز القدرة التنافسية عالميًا.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك