حذر الإعلامي مصطفى بكري من تداعيات قرار الجمارك الخاص بالهواتف المحمولة الواردة من الخارج، مؤكدًا أن تطبيق القرار أدى إلى زيادة أسعار بعض الهواتف بنحو 10 آلاف جنيه، وهو ما يشكل عبئًا جديدًا على المواطنين ويؤثر بشكل مباشر على سوق المحمول في مصر.

وخلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، قال الإعلامي مصطفى بكري إن قرار فرض رسوم وجمارك على الهواتف الواردة من الخارج تسبب في ارتفاعات ملحوظة بأسعار الأجهزة داخل السوق المحلية، مشيرًا إلى أن بعض الموديلات زادت أسعارها بما يصل إلى 10 آلاف جنيه بعد بدء التطبيق.

المواطن أصبح غير قادر على تحمّل أعباء إضافية في ظل ارتفاع الأسعار

وأضاف بكري أن هذه الزيادات لا تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، مؤكدًا أن المواطن أصبح غير قادر على تحمّل أعباء إضافية في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد تكاليف المعيشة، قائلًا: «المواطن تحمل كتير، ومحتاج يحس إن في تخفيف مش تحميل جديد».

وأوضح الإعلامي أن سوق الهواتف المحمولة يعد من الأسواق الحيوية التي تمس شريحة واسعة من المواطنين، سواء لأغراض العمل أو التعليم أو التواصل، لافتًا إلى أن أي قرارات مفاجئة في هذا القطاع يكون لها تأثير واسع وسريع، ليس فقط على الأسعار ولكن على حركة البيع والشراء أيضًا.

استمرار هذه الزيادات قد يؤدي إلى ركود في سوق الهواتف المحمولة

وأشار مصطفى بكري إلى أن القرار لم يُمهَّد له بحوار مجتمعي كافٍ، ما أدى إلى حالة من الارتباك بين المستهلكين والتجار، موضحًا أن بعض التجار اضطروا لرفع الأسعار لتعويض الرسوم المفروضة، وهو ما انعكس في النهاية على المستهلك النهائي.

كما حذر من أن استمرار هذه الزيادات قد يؤدي إلى ركود في سوق الهواتف المحمولة، وفتح الباب أمام ممارسات غير رسمية، مؤكدًا أن الحل لا يكون بفرض أعباء جديدة، وإنما بإجراءات تحقق التوازن بين مصلحة الدولة وحماية المواطن.

وشدد بكري على ضرورة إعادة تقييم القرار وآليات تطبيقه، داعيًا الحكومة إلى الاستماع لنبض الشارع، خاصة مع تصاعد شكاوى المواطنين والمصريين بالخارج، الذين تأثروا بشكل مباشر بالرسوم المفروضة على الهواتف القادمة معهم.
وأكد أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي يتطلب سياسات واضحة وتواصلًا مباشرًا مع المواطنين، محذرًا من أن تجاهل ردود الفعل الشعبية قد يؤدي إلى نتائج عكسية لا تخدم مصلحة الدولة.

ويأتي ذلك في ظل الجدل المستمر حول قرارات تنظيم استيراد وتشغيل الهواتف المحمولة في مصر، والتي تهدف – بحسب الجهات المعنية – إلى ضبط السوق ومواجهة التهرب الجمركي، ودعم الصناعة المحلية. إلا أن هذه الإجراءات أثارت مخاوف من انعكاسها على أسعار الهواتف وزيادة الأعباء على المواطنين.
خاتمة

واختتم مصطفى بكري حديثه بالتأكيد على أن المواطن ينتظر أن يشعر بثمار الإصلاحات الاقتصادية، وليس مزيدًا من الضغوط، مطالبًا بمراجعة القرارات المؤثرة على الحياة اليومية، ووضع حلول تراعي البعد الاجتماعي إلى جانب الاعتبارات الاقتصادية.