دعا المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إلى السماح للمصريين المقيمين بالخارج والحاصلين على إقامة سارية، بإدخال هاتفين محمولين سنويًا دون رسوم، مؤكدًا أن المقترح يحقق التوازن بين حقوق المواطنين ومتطلبات الدولة في تنظيم سوق الهواتف وحماية الصناعة الوطنية.

وأوضح «الجندي» أنه يعتزم التقدم بـ اقتراح برغبة إلى مجلس الشيوخ، يطالب فيه بإعادة النظر في قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج، مشيرًا إلى أن القرار الحالي تسبب في حالة من الارتباك والغضب بين المصريين بالخارج، خاصة لما يمثله الهاتف المحمول من ضرورة حياتية وأداة أساسية للتواصل.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الهاتف لم يعد سلعة ترفيهية أو تجارية، بل أصبح جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، لافتًا إلى أن أغلب المصريين العاملين بالخارج يزورون الوطن مرة أو مرتين سنويًا، وغالبًا ما يصطحبون هواتف محمولة لأسرهم كهدايا شخصية.

وأكد «الجندي» أن تحديد سقف هاتفين فقط سنويًا لكل مصري مقيم بالخارج، مع ربط الإعفاء بإثبات الإقامة، يمثل حلًا متوازنًا يمنع إساءة استخدام القرار لأغراض تجارية، وفي الوقت نفسه يحد من انتشار السوق السوداء والممارسات غير القانونية التي ظهرت عقب تطبيق القرار الأخير.

وشدد على أهمية مراعاة البعد الاجتماعي للمصريين بالخارج، موضحًا أن تطبيق الرسوم بصورة غير مرنة أسهم في خلق حالة من الاحتقان، داعيًا رئيس مصلحة الجمارك إلى إعادة النظر في القرار الحالي وآليات تنفيذه داخل المنافذ المختلفة، بما يضمن العدالة والشفافية ووضوح الإجراءات أمام المواطنين.

واختتم عضو مجلس الشيوخ تصريحاته بالتأكيد على أن مراجعة القرار لا تتعارض مع حماية الصناعة الوطنية أو تنظيم السوق، بل تعد خطوة تصحيحية لتقليل الآثار السلبية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مشددًا على ضرورة الاستماع لنبض الشارع قبل إصدار قرارات تمس حياة المصريين بالخارج وأسرهم.