لا تزال أزمة امتحان مادة الهندسة للشهادة الإعدادية بمحافظة قنا تتصدر المشهد التعليمي، في ظل استمرار تداعياتها، وظهور مشكلات جديدة لم تحظي بالاهتمام الكافي، وذلك بالتزامن مع قرار نقل وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا إلى محافظة المنوفية، الأمر الذي فتح الباب أمام تساؤلات حول الجهة المعنية بحل الأزمة وضمان حقوق الطلاب.

وكشفت شكاوى متطابقة من معلمين وأولياء أمور عن وجود أخطاء فنية جسيمة في نماذج امتحان الهندسة التي تم توزيعها على الطلاب (أ، ب، ج، د)، حيث تبين أن بعض النماذج لم تكن متكافئة من حيث عدد وتنوع الأسئلة.

وأوضحت الشكاوى أن نموذج (د) تحديدًا تضمن تكرارًا للأسئلة، إذ جاء السؤال الأول مطابقًا للسؤال الثالث، كما تكرر السؤال الثاني في السؤال الرابع، ما أدى إلى حصول طلاب هذا النموذج فعليًا على سؤالين فقط بدلاً من أربعة أسئلة مختلفة، في حين أجاب طلاب النماذج الأخرى عن أربعة أسئلة متباينة، وهو ما يمثل إخلالًا واضحًا بمبدأ تكافؤ الفرص.

وتفاقمت الأزمة في ظل ما تردد عن تسريب امتحان الهندسة أكثر من مرة، ما زاد من حالة القلق والغضب بين أولياء الأمور، وأثار مخاوف بشأن نزاهة العملية الامتحانية وسلامة إجراءات إعداد وطباعة الأسئلة.

وفي هذا السياق، تساءل أولياء الأمور والمعلمون عن الكيفية التي سيتم بها التعامل مع هذا الخلل، وآلية توزيع الدرجات بين الطلاب، بما يضمن العدالة وعدم الإضرار بأي فئة، مطالبين بتدخل عاجل من الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، لوضع حلول واضحة وعادلة، وفتح تحقيق شامل للوقوف على أسباب ما حدث وتحديد المسؤوليات.

وأكدت مطالبات واسعة أن نقل وكيل الوزارة لا يجب أن يغلق ملف الأزمة، بل يستوجب تحركًا رسميًا سريعًا من الوزارة لمعالجة آثار الأخطاء التي شابت الامتحان، حفاظًا على مصداقية المنظومة التعليمية وحقوق الطلاب.