علق الإعلامي مصطفى بكري، على قرار دفع رسوم جمركية على التليفونات المحمولة المقبلة من الخارج، معلقا: «الدولة أعلنت أن الهدف من فرض الجمارك هو تنظيم السوق، وإن في ضريبة وجمارك رسمية على التليفونات الجاية من الخارج بتوصل في المتوسط لـ 38.5%، لكنه شدد إن الأرقام على أرض الواقع بتقول غير كده».

قرار دفع رسوم جمركية على التليفونات المحمولة المقبلة من الخارج

وأشار مصطفى بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد» قائلا: «لو أخذنا مثالا على هاتف آيفون 17 وسعره العالمي حوالي 1200 دولار، يعني قرابة 57 ألف جنيه مصري بسعر الصرف الحالي، فالمفروض حسب الضريبة المعلنة 37.5% إن الجمارك تبقى حوالي 21 ألفا و375 جنيه، وبالتالي السعر بعد الضريبة يوصل لـ 78 ألفا و375 جنيه».

نص تمن الموبايل ضريبة

وتابع الإعلامي مصطفى بكري، أن : «اللي حصل فعليًا إن الضريبة وصلت لحوالي 28 ألفا و24 جنيه، يعني بنتكلم عن ضريبة تقارب 49.16%، وده من خلال تطبيق الحكومة نفسه، يعني تقريبًا نص تمن الموبايل ضريبة».

الدولة أعلنت أن الهدف من فرض الجمارك هو تنظيم السوق

وأشار مصطفى بكري إلى أن المفاجأة الأكبر إن السعر الرسمي للموبايل في مصر وصل لـ 94 ألف جنيه، مؤكدًا إن الفرق مش ضريبة وبس، لكن تحميل أعباء إضافية على المواطن من غير تفسير واضح أو معادلة مفهومة.

المفاجأة الأكبر إن السعر الرسمي للموبايل في مصر وصل لـ 94 ألف جنيه

واختتم الإعلامي مصطفى بكري، أن : «يعني واحد شغال ليل نهار برا وبيحوّل لبلده بالدولار وبيساند الاقتصاد، لما يحب يجيب تليفون لابنه أو لأسرته نشيله فوق طاقته؟ ولو أسرة راجعة رجوع نهائي ومعاها 5 موبايلات تدفع عليهم 100 ألف جنيه؟».

وفي ضوء ما طرحه مصطفى بكري، تتجدد التساؤلات حول آليات فرض الرسوم والضرائب، وحدود العدالة في تحميل المواطن أعباء إضافية تحت مسمى تنظيم السوق، فالمواطن، سواء في الداخل أو الخارج، لم يعد يحتمل مزيدًا من الضغوط الاقتصادية، خاصة مع الارتفاع المستمر في الأسعار وتراجع القدرة الشرائية. 

وإذا كان الهدف المعلن هو ضبط الاستيراد وحماية الصناعة، فإن الشفافية تظل عنصرًا أساسيًا لا غنى عنه لشرح كيفية احتساب الرسوم وتبرير الفروق الكبيرة بين الأرقام المعلنة والتطبيق الفعلي. 

كما أن غياب معادلة واضحة ومفهومة يفتح الباب أمام فقدان الثقة، ويزيد من شعور المواطنين بأنهم الطرف الأضعف دائمًا في أي قرارات اقتصادية. من هنا، يصبح من الضروري إعادة النظر في السياسات المرتبطة بالهواتف المستوردة، ومراعاة البعد الاجتماعي إلى جانب البعد المالي، بما يحقق التوازن بين مصلحة الدولة وحق المواطن في الحصول على احتياجاته دون أعباء تفوق طاقته.